قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به منظور فراهم آمدن زمینه‏های عَمَلی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی، که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی، به وجود آید

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عصاره نهضت اسلامی مردم ایران و میثاق بزرگ انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمة الله علیه است که در شرایط خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تحت تأثیر عقاید و افکار و آرمان‌های انقلابی تدوین و به تصویب نهایی مردم رسید.

این قانون که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی آن را به حق «بزرگ‌ترین ثمره‌ی جمهوری اسلامی» نامیده است؛ به دلایل گوناگون از ویژگی‌های منحصر به فرد و برجسته‌ای برخوردار است:

مهم‌ترین شاخصه‌ها ویژگی‌های اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تجسم آرمان‌ها، عقاید و ارزش‌هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بوده‌اند و آن تطبیق کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و… با موازین اسلامی است. جمهوری اسلامی نظام دینی، مبتنی بر آراء مردم و ترکیبی منحصر به فرد «اسلامیت» و «جمهوریت» است به گونه‌ای که گزینش و حکمرانی، مردمی و هدف و معیارها الهی است.

و ولایت فقیه به عنوان ضامن تحقق ماهیت و جوهره «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام و شورای نگهبان به منظور حراست از «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام اسلامی، وظیفه پاسداری‏ از احکام‏ اسلام، قانون‏ اساسی، عدم مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ با آن‌ها و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد.

تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به منظور فراهم آمدن زمینه‏های عملی مناسب برای حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت، لازم بود قانون اساسی، که مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران باشد، بر اساس اصول اسلامی، به وجود آید بر این اساس به هدایت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، با عضویت تعداد زیادی از فقهای بزرگ و اسلام شناسان برگزار گردید.

مجلس خبرگان قانون اساسی با کوشش‏های مستمر و شبانه‏ روزی شهیدان گرانقدری همچون آیت‏ اللَّه شهید بهشتی و شهدای محراب تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و توانست در کمتر از چهار ماه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 12 فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم نماید و در 24 آبان 1358 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید.

سرانجام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه‏ پرسی که نمونه در جهان نداشت، طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت، مردم مسلمان ایران با 5/99 درصد، رأی موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد تصویب نهایی قرار دادند کاری و حضرت امام خمینی، قانون اساسی را جهت اجرا، تنفیذ فرمود.

دستور تشکیل هیأت بازنگری در قانون اساسی

پس از ده سال کسب تجربه عملی و عینی در اداره کشور، اکثر مسؤولان و دست اندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران به این باور رسیده بودند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی هم هست که در فضای ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق موضوعات اجتماعی به آن توجه نشده بود و از همه مهمتر رویکرد مشارکتی و شورایی با مدیریت گروهی و جمعی قانون اساسی، پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و سیاسی کشور نیست.

بر این اساس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 4 اردیبهشت 68 طی حکمی به رئیس‌جمهور وقت، ضمن توجه به مسائل فوق الذکر و تأکید بر ضرورت بازنگری قانون اساسی، با معرفی اعضای بازنگری و تعیین محدوده مسائل مورد تجدید نظر، فرصت دو ماهه‌ای جهت این امر و گذاشتن به آرای عمومی را مطرح فرمودند.

متن حکم رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاته

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن گردید.

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة اللَّه روحی له الفداء، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

اعضای هیئت

الف: حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:

1. آقای مشکینی
2. آقای طاهری خرم آبادی
3. آقای مؤمن
4. آقای هاشمی رفسنجانی
5. آقای امینی
6. آقای خامنه‌ای
7. آقای موسوی (نخست وزیر)
8. آقای حسن حبیبی
9. آقای موسوی اردبیلی
10. آقای موسوی خوئینی
11. آقای محمدی گیلانی
12. آقای خزعلی
13. آقای یزدی
14. آقای امامی کاشانی
15. آقای جنتی
16. آقای مهدوی کنی
17. آقای آذری قمی
18. آقای توسلی
19. آقای کروبی
20. آقای عبداللَّه نوری

که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.

ب: محدوده مسائل مورد بحث:

1. رهبری
2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه
3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه
4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند
5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
7. راه بازنگری به قانون اساسی
8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

ج: مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

4/2/68. روح اللَّه الموسوی الخمینی ^([1])

زمان در نظر گرفته شده برای این هیأت، دو ماه تعیین شده بود که با رحلت حضرت امام خمینی، در کار بازنگری قانون اساسی تأخیر ایجاد شد و سه ماه بعد به پایان رسید و در تاریخ 6 مرداد 1368 قانون اساسی با 14 فصل و 177 اصل، همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تغییرات این قانون به همه پرسی گذاشته شد که از حدود 17 میلیون نفر شرکت کننده حدود 16 میلیون و 800 هزار نفر به آن رأی مثبت دادند و مورد تأیید مردم قرار گرفت.

تغییرات قانون اساسی

سه ماده قانونی تازه اضافه شد و هفت تغییر اساسی توسط هیئت بازنگری اعمال شد^([2]).

سه اصل اضافه شده عبارت است از:

1. اصلی با عنوان «شورای عالی امنیت ملی» به قانون اساسی اضافه شد^([3]).
2. اصل دیگری با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» به قانون اساسی افزوده شد^([4]).
3. جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام سیاسی کشور به عنوان حل و فصل کننده اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و… تثبیت گردید^([5]).

تغییرات عبارت است از:

1. در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت^([6]).
2. شورای رهبری و شرط مرجعیت برای رهبری از اصول مربوط حذف و زیر عنوان ولایت مطلقه فقیه بر وظایف و اختیارات رهبری در برخی موارد افزوده شد^{([7]) ([8])}.
3. تغییر «ولایت امر» به « ولایت مطلقه امر»^([9]).
4. مقام نخست وزیری حذف و ریاست هیئت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شد^([10]).
5. ریاست قوه قضائیه از شکل شورایی به ریاستی تغییر کرد و بالاترین مقام قضایی که در قانون اساسی پیشین، شورای عالی قضایی بود به رئیس قوه قضائیه که او را رهبر منصوب می‌کند، تبدیل شد^([11]).
6. افزایش اختیارات شورای نگهبان^([12]).
7. رسانه‌های گروهی به «صدا و سیما» تغییر کرد و مدیریت شورایی آن به مدیریت متمرکز تبدیل شد و نصب و عزل ریاست آن به رهبری واگذار شد^([13]).

فصل‌ها و اصول قانون اساسی

فصل اول: اصول کلی

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

فصل سوم: حقوق ملت

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

فصل ششم: قوه مقننه

مبحث اول: مجلس شورای اسلامی

مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی

فصل هفتم: شوراها

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

فصل نهم: قوه مجریه

مبحث اول: ریاست جمهوری و وزراء

مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فصل دهم: سیاست خارجی

فصل یازدهم: قوه قضائیه

فصل دوازدهم: صدا و سیما

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

برای مطالعه و دریافت متن قانون اساسی جمهوری اسلامی این جا کلیک کنید.

[1]. صحیفه امام، ج 21، ص: 363

[2]. اصول ۵، ۵۷، ۶۰، ۶۴، ۶۹، ۷۰، ۸۵، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۷۳، ۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه‌جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب گردد.

[3]. قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان «فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی» افزوده گردد.

[4]. قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان «فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی» افزوده گردد.

[5]. وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که «هر گاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد».

[6]. عنوان «فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی» به «فصل دوازدهم، صدا و سیما» تغییر یابد.

[7]. بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری که عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری»، با حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، به «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است» تغییر کرد.

[8]. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود: «تعیین فقهای شورای نگهبان، نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک، نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای زیر: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعیین دو مشاور، تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع، امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او، عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور».

به این اصل، اختیارات زیر افزوده شد: «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه پرسی ، نصب و عزل و قبول استعفای‏ رئیس سازمان صدا و سیما، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».

[9]. در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد.»

این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

[10]. ماده دو: عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم» همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزراء» (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف شد و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار گردد.

[11]. اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم: به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.

[12]. در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، «حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری» نیز به این اختیارات افزوده شد.

[13]. ….