احکام ضروری خمس برگرفته از کتاب آسانترین شیوه محاسبه خمس

مسائل کامل مربوط به مباحث خمس 

به صورت خلاصه و کاملا کاربردی برای سهولت در استفاده و ارائه[1]

فهرست احکام ضروری خمس:

کلیات خمس

فصل اول: تعیین مبدأ سال خمسی

فصل دوم: لیست اموال شانزده گانه مکلف

بخش اول: حکم خمس ارث

بخش دوم: حکم خمس هدیه و بخشش

بخش سوم: حکم خمس سرمایه

بخش چهارم: حکم خمس درآمد کسب و کار مصرف شده

بخش پنجم: حکم خمس درآمد کسب و کار پس انداز شده

بخش ششم: حکم خمس قرض و وام مصرف شده

بخش هفتم: حکم خمس قرض و وام پس انداز شده

بخش هشتم: حکم خمس قرض به دیگران

بخش نهم: حکم خمس طلب از دیگران

بخش دهم: حکم خمس مهریه

بخش یازدهم: حکم خمس دیه

بخش دوازدهم: حکم خمس صدقات و وجوه شرعیه

بخش سیزدهم: حکم خمس حقوق بازنشستگی

بخش چهاردهم: حکم خمس حق بیمه

بخش پانزدهم: حکم خمس باقی مانده آذوقه در آخر سال خمسی

بخش شانزدهم: حکم خمس مال حلال مخلوط به حرام.

فصل سوم: مؤونه زندگی و حکم خمس آن

بخش اول: خرید زمین برای ساخت منزل؛

بخش دوم: پس انداز برای خرید منزل؛

بخش سوم: حکم خمس رهن منزل؛

بخش چهارم: مبلغ فروش منزل؛

بخش پنجم: پس انداز برای ازدواج؛

بخش ششم: خرید جهیزیه؛

بخش هفتم: پس انداز برای خرید جهیزیه؛

بخش هشتم: خرید وسیله نقلیه؛

بخش نهم: پیش خرید منزل و خودرو؛

بخش دهم: آذوقه زائد بر مصرف سال؛

بخش یازدهم: سپرده های حج و عمره؛

بخش دواردهم: لباس احرام و قربانی؛

بخش سیزدهم: کفن و قبر؛

فصل چهارم

بخش اول: شیوه تخمیس اموال کسی که سال خمسی ندارد

بخش دوم: موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع

بخش سوم: مظالم و حکم آن

مقدمه: مباحث کلی خمس 

خمس در قرآن کریم

خدواند تبارک و تعالی در قرآن کریم در باره وجوب خمس می‌فرماید: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»^[2] ای مؤمنان بدانید که هر چه از فایده به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی‌القربی و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است.

خمس در روایات و احادیث

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله: «وَاخراجُ الخُمسِ مِنْ کلِّ ما یَملِکهُ اَحَدٌ مِنَ‌ النّاس»^[3] خمس از هر چه انسان مالک شود اخراج می‌گردد.

امام باقر علیه السلام: «لایحلُّ لاَحدٍ أن یَشْتَرِیَ منَ الخُمسِ شَیْئاً حَتّی یَصِلَ الَینا حَقَّنا»^[4] برای هیچ کس حلال نیست که چیزی از خمس بخرد تا این که حق ما را به ما برساند.

شخصی از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسید از چه چیز خمس باید داده شود؟ فرمود: «فی کلِّ ما اَفادَ النّاسُ مِنْ قَلیلٍ اَوْ کثیرٍ»^[5] در هر چیزی که مردم فایده برند کم باشد یا زیاد.

اهمیت وجوب تخمیس اموال

تخمیس اموال، در فقه شیعه از فرائض و واجبات مالی است و در اهمیت آن همین مقدار بس که در فرهنگ غنی دین شناسان راستین، عترت نبوی صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان وسیله تطهیر اموال و پالایش نفس و جان مطرح شده است چنان که مرحوم صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» و نیز مرحوم کلینی در کافی به سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل کردند، که فرمود: «إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ اَلدِّرْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مَالاً مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تُطَهَّرُوا»^[6] به راستی من با اینکه خود غنی ترین مردم مدینه هستم از برخی از شما درهمی را (به عنوان خمس) دریافت می کنم و غرضم جز پاک شدن شما نیست.

در اهمیت وجوب تخمیس اموال از نگاه فقهی این دو مسأله قبل از هر چیز جلب توجه می کند:

مسأله اول

به اتفاق فقها و مراجع عظام، تصرف در مالی که متعلق خمس است، هرچند قصد دادن خمس آن را داشته باشد جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع.^[7]

البته به فتوای آیت الله زنجانی تصرف در مالی که متعلق خمس است تا زمانی که مقدار خمس و یک پنجم آن باقی است اشکال ندارد. ^[8]

مسأله دوم

به اتفاق مراجع عظام مکلف شرعاً نمی‌تواند، بدون مراجعه به مرجع خود، خمس را به ذمه بگیرد و خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن تصرف کند. ^[9]

مبنای تحقیق

نوشته ای که پیش روی دارید بر آن است تا آسان ترین شیوه محاسبه خمس اموال را در راستای مسائل مورد ابتلاء با رعایت دقائق و ظرائف فتوائی، براساس فتوای مراجع مشهور ارائه دهد.

نظم منطقی محاسبه خمس

نظم منطقی محاسبه اموال، به رعایت سه محور زیر به ترتیب، استوار است:

1. تعیین مبدأ سال خمسی طبق فتوای مراجع عظام
2. بررسی و حکم خمس اموال براساس لیست شانزده گانه اموال، طبق فتوای مراجع عظام
3. بررسی مؤونه زندگی مکلف (که مستثنا از خمس است) براساس لیست چهارده گانه، طبق فتوای مرجع

با در دست داشتن فتاوای مراجع عظام در این سه محور به راحتی توأم با رعایت دقائق فتاوا، وضعیت خمسی اموال روشن می‌شود.

فصل اول: تعیین مبدأ سال خمسی

1. قهری بودن مبدأ سال خمسی

تعیین مبدأ سال خمسی یک امری انتخابی نیست بلکه یک امری قهری و واقعی است و دارای ضابطه خاصی است که با وجود آن ضابطه، مبدأ سال خمسی شروع می شود، هر چند او قصد نکند و نخواهد آن را مبدأ سال خود قرار دهد.

2. ضابطه مبدأ سال خمسی

در ضابطه مبدأ سال خمسی سه نظر بین مراجع عظام وجود دارد:

نظریه اول: آیات عظام: امام راحل، بهجت، خامنه ای، صافی و فاضل.[10]

کسانی که درآمد تدریجی روزانه دارند مانند تاجر، کاسب و صنعت گر، مبدأ سال خمسی آنان اولین روزی است که شروع به کسب و کار کرده اند

و کسانی که حقوق بگیرند مبدأ سال آنان، اولین روزی است که حقوق و درآمد در اختیارشان قرار می گیرد و تمکن از دریافت دارند (ولو دریافت نکنند)

و برای کشاورز مبدأ سال خمسی، وقت برداشت و جمع آوری محصول

و برای باغدار زمان چیدن میوه است.

نظریه دوم: آیات عظام: خویی، تبریزی، زنجانی، مکارم، نوری، وحید خراسانی.[11]

مبدأ سال خمسی، اعم از کارمند، حقوق بگیر، کاسب و کشاورز، اولین روزی است که درآمد برای او حاصل شده است.

نظریه سوم: آیت الله سیستانی.[12]

مبدأ سال خمسی برای کسی که شغلی دارد، اولین روزی است که شروع به کار کرده است و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند و از کمک دولت یا مردم استفاده می کند یا اتفاقاً سودی بدست می آورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

معیار سال شمسی است یا قمری

در این باره سه نظر مطرح است:

1. همه مراجع عظام (به جز آیت الله بهجت و آیت الله وحید): مخیر است سال قمری قرار دهد یا سال شمسی.[13]
2. آیت الله بهجت: اگر برای دادن خمس زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسی انجام می شود، سال خمسی را شمسی قرار دهد اشکال ندارد.[14]
3. آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب به سال قمری قرار دهند.[15]

چند مسأله

1. کسی که کاسب نیست بلکه کارمند و حقوق بگیر است و یا کشاورز، اگر به طور اتّفاقی معامله ای کند و سودی ببرد به اتفاق همه مراجع عظام مبدأ سال خمسی او در خصوص این سود، زمانی است که به دست آمده و چنان چه از آن زمان تا یک سال بعد در مخارج زندگی صرف نکند باید خمس آن را بدهد.[16]
2. کسی که دارای چند شغل است و چند منبع درآمد دارد:

به نظر همه مراجع (جز آیت الله وحید و آیت الله مکارم): می تواند برای هر کدام سال جداگانه ای قرار دهد ولی اگر در یکی از شغل ها زیان دید نمی تواند از سود دیگری جبران کند.[17]

آیت الله مکارم و آیت الله وحید: واجب است برای تمام درآمدها یک سال خمسی قرار دهد.[18]

فصل دوم: لیست اموال شانزده گانه مکلف

1. ارث
2. هدیه و بخشش
3. سرمایه
4. درآمد کسب و کار مصرف شده
5. درآمد کسب و کار پس انداز شده
6. قرض و وام مصرف شده
7. قرض و وام پس انداز شده
8. قرض به دیگران
9. طلب از دیگران
10. مهریه
11. دیه
12. صدقات و وجوه شرعیه
13. حقوق بازنشستگی
14. حق بیمه
15. باقی مانده آذوقه در آخر سال خمسی
16. مال حلال مخلوط به حرام.

لازم به توضیح است

مواردی از قبیل گنج، معدن و انفال نیز متعلق خمس است ولی چون مورد ابتلاء غالب مکلفین نیست، بحث از آنها در این مختصر ضرورتی ندارد.

فصل دوم:

بخش 1: احکام خمس ارث

در مورد تعلق خمس به ارث سه نظر وجود دارد:

نظریه اول: آیات عظام: امام راحل، اراکی، بهجت، خامنه ای، زنجانی، صافی گلپایگانی، فاضل، مکارم، وحید و نوری: ارث خمس ندارد، مگر اینکه وارث بداند هنگامی که در دست مورث بوده متعلق خمس شده و خمس آن را نداده یا بداند که بر ذمه او بدهی خمس بوده و نپرداخته است در این دو صورت پرداخت خمس بر وارث واجب است.[19]

نظریه دوم: آیت الله خویی و آیت الله تبریزی: ارث خمس ندارد، مگر اینکه وارث بداند قبلاً به آن خمس تعلق گرفته و مورث آن را نپرداخته که در این صورت به احتیاط واجب خمس دارد و وارث باید خمس آن را بدهد ولی اگر وارث بداند که مورث خمسی بدهکار است باید خمس را از مال مورث بپردازد.[20]

نظریه سوم: آیت الله سیستانی: از مطالعه منهاج الصالحین و المسائل المنتخبة و توضیح المسائل ایشان[21] به دست می آید که مسأله سه صورت دارد:

صورت اول: میت اعتقادی به پرداخت خمس نداشته است. در این صورت هر چند پرداخت خمس بر او واجب بوده ولی پرداخت خمس بر وراث واجب نیست چه نسبت به صورتی که خمس متعلق به عین ارث موجود بوده و نداده و چه به ذمه او تعلّق گرفته و نداده است، در هر دو حال چیزی بر وراث نیست.

صورت دوم: میت اعتقاد به دادن خمس داشته، ولی عملاً خمس نمی داده است. در این صورت هر چند پرداخت خمس بر او واجب بوده ولی پرداخت خمس بر وراث واجب نیست چه نسبت به صورتی که خمس متعلق به عین ارث موجود بوده و نداده و چه به ذمه او تعلّق گرفته و نداده است، در هر دو حال چیزی بر وراث نیست.

صورت سوم: میت معتقد به دادن خمس بوده و خمس هم می داده ولی نسبت به برخی از اموال موفق به پرداخت خمس نشده در این صورت بر وراث واجب است، قبل از تقسیم ارث خمس را بپردازند هم خمسی که به عین اموال موجود تعلق گرفته و هم خمسی که بر ذمه میت بوده است.

خمس ارث غیر مورد انتظار

در خصوص خمس ارث میتی که انسان با او خویشاوندی دوری داشته و توقع و گمان ارث بردن از او را نداشته، چند نظر است:

نظریه اول: آیت الله وحید: واجب است در صورتی که از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن را بدهد.[22]

نظریه دوم: آیات عظام: اراکی، بهجت، خویی، تبریزی، زنجانی، سیستانی، صافی، فاضل، کلپایگانی، مکارم: اگر از مخارج سالش زیاد بیاید به احتیاط واجب خمس آن را بپردازد.[23]

نظریه سوم: آیات عظام: امام راحل، خامنه ای و نوری: اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد.[24]

خمس درآمد بین سال فوت

کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، چند نظر است:

نظریه اول: آیات عظام: امام راحل، اراکی، خویی، خامنه ای، زنجانی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، وحید، نوری: باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.[25] و آیت الله زنجانی افزوده است: البته مخارج ضروری کفن و دفن و مراسم ترحیم که اگر از مال میت صرف آنها نشود، آبروی میت در خطر است، از مخارج میت به شمار می آید و خمس به آنها تعلق نمی گیرد.[26]

نظریه دوم: آیت الله تبریزی: بر ورثه لازم نیست خمس باقیمانده را بدهند.[27]

فصل دوم: بخش 2: احکام خمس هدیه، بخشش، پاداش، عیدی و مستمری

درباره خمس هدیه، بخشش، پاداش، عیدی و مستمری دو مسأله مطرح است

مسأله اول: آیا خمس هدیه بر واهب (هدیه دهنده و بخشش کننده) لازم است؟

پاسخ: در صورتی که هدیه و بخشش از درآمد بین سال باشد و زائد بر شأن هدیه دهنده نباشد به اتفاق همه مراجع عظام از مؤونه او محسوب می شود و خمس ندارد.[28]

مسأله دوم: که بیشتر مورد ابتلاء و پرسش است و محور بحث ماست این است که آیا بر موهوب له (کسی که به او بخشش شده) خمس واجب است یا نه؟

در پاسخ این مسأله باید گفت که در اینجا دو صورت قابل تصویر است.

صورت اول: اینکه مجموعه هدیه و بخشش در بین سال خمسی صرف در مؤونه زندگی شود که به فتوای همه مراجع عظام، خمس ندارد.

صورت دوم: اینکه هدیه و بخشش تا وصول سر سال خمسی صرف در مؤونه زندگی نشود.

در این صورت پنج نظر وجود دارد:

نظریه اول: خمس ندارد گرچه احتیاط مستحب است: آیات عظام: امام راحل، خامنه ای و نوری:[29]

نظریه دوم: اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد: آیات عظام: اراکی، خویی، گلپایگانی، سیستانی و صافی.[30]

نظریه سوم: اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب، خمس دارد: آیات عظام: بهجت، فاضل و مکارم.[31]

نظریه چهارم: چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید و عرفا چیز کوچکی شمرده نشود بلکه قیمت معتنابهی داشته باشد، خمس دارد: آیت الله تبریزی و آیت الله وحید:[32]

نظریه پنجم: چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید اگر مالی که به دست آورده ارزشمند باشد، خمس دارد بلکه بنابر احتیاط اگر مال ارزشمندی هم نباشد خمس آن را بدهد: آیت الله زنجانی.[33]

مصادیق هبه و بخشش

گرچه مصادیق هبه و بخشش بسیار است، ولی از میان آنها، به مواردی که بیشتر مورد ابتلا و سوال است اشاره می شود:

1. مطلق جوایز و از آن جمله جایزه های بانکی؛
2. کادو؛
3. انعام؛
4. کمک هزینه تحصیلی که دولت به دانشجوها می دهد؛
5. عیدی؛
6. پولی که پدران به فرزندان می دهند (پول تو جیبی)؛
7. هدیه؛
8. تشویقی؛
9. وجوهی که بنیاد شهید به خانواده آنها می دهد؛
10. پاداش.
11. مستمری

فصل دوم: بخش 3: احکام خمس سرمایه

سرمایه به دو شکل متصور است

شکل اول: سرمایه اگر متشکل از اموالی باشد که متعلق خمس نیست از قبیل ارث، مهریه، دیه و مانند آن، بی شک خمس به آن تعلق نمی گیرد.

شکل دوم: سرمایه اگر متشکل از درآمد کسب و کار و حقوق باشد؛ درباره خمس آن چند نظر وجود دارد:

نظریه اول: سرمایه خمس دارد مگر اینکه مقداری باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقیه وافی به هزینه زندگی او نیست و یا اینکه کسب با بقیه مناسب با شأن عرفی او نباشد، در این دو صورت خمس ندارد: آیات عظام: امام راحل، خامنه ای.[34]

نظریه دوم: سرمایه خمس دارد مگر آن را از چیزی تهیه کرده باشد که متعلق خمیس نیست: آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی.[35]

نظریه سوم: سرمایه اگر از درآمدهای سال قبل تهیه شده مطلقاً خمس دارد، ولی اگر از درآمد بین سال جاری است فقط به مقداری که مؤونه سال اوست، خمس ندارد و بقیه خمس دارد: آیت الله خویی و آیت الله تبریزی.[36]

نظریه چهارم: آن مقداری از سرمایه که برای تأمین معاش (مطابق با شأن) خود و عائله اش به آن نیاز دارد، خمس ندارد و بقیه آن خمس دارد.[37] قهراً اگر تمام سرمایه برای تأمین معاش خود و عائله اش مورد نیاز است، تمام آن خمس ندارد: آیات عظام: بهجت، فاضل.

نظریه پنجم: سرمایه به قیمت فعلی خمس دارد، مگر اینکه ادای خمس سبب شود که نتواند با بقیه اش زندگی خود را اداره کند، ولی درصورتی که با دستگردان نمودن بتواند تدریجاً آن را بپردازد، ساقط نمی شود: آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم در نظر اخیر.[38]

نظریه ششم: سرمایه خمس دارد، ولی در صورتی که سرمایه مقداری باشد که برای تهیه معاش خود و عائله اش به آن نیاز دارد، به احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد: آیت الله وحید.[39]

نظریه ششم: سرمایه ای که مورد نیاز انسان است و با کمتر از آن زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی شود خمس ندارد یعنی می تواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمایه کند ولی اگر با پرداختن خمس آن مشکلی در اداره زندگی او پدید نمی آید باید خمس آن را بدهد: آیت الله زنجانی.[40]

فصل دوم: بخش 4: حکم خمس درآمد مصرف شده

مصرف درآمد کسب و کار، چند صورت است:

صورت اول

درآمد کسب و کار، در بین سال، صرف در مؤونه زندگی متناسب با شأن عرفی شده است. در این صورت به فتوای همه مراجع، خمس ندارد.[41]

صورت دوم

درآمد کسب و کار، پس از سال خمسی، صرف در مؤونه زندگی شده است که به فتوای اکثر مراجع عظام، خمس دارد.[42]

آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل: برای تهیه اشیائی باشد که در زندگی عرفا به آن احتیاج دارد مثل منزل، اثاثیه، جهیزیه دختر، وسیلة نقلیه مورد نیاز و مانند آنها و نمی تواند یک دفعه آنها را تهیه نماید در این صورت پس انداز درآمد ولو چندین سال هم بر آن بگذرد، خمس ندارد.[43].

آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی: درخصوص موردی که درآمد به منظور تهیه منزل مسکونی پس انداز شده و راهی برای خرید منزل جز با پس انداز کردن پول نداشته باشد، و پس از وصول سال خمسی یا سال های بعد صرف در تهیه منزل می شود خمس ندارد و در بقیه موارد خمس دارد[44].

آیت الله خامنه ای: اگر تا چندین روز پس از سال خمسی، صرف مؤونه زندگی شده است، خمس ندارد.[45]

صورت سوم

درآمد کسب و کار، صرف در مؤونه زندگی شده، مثلاً با آن منزل ساخته یا وسیله نقلیه مورد نیاز یا وسایل مورد نیاز در منزل خریده، ولی برای او مشکوک است که آیا در بین سال خمسی، درآمد را صرف مؤونه کرده یا پس از وصول آن، در این صورت چند نظر است:

نظریه اول: بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند: آیات عظام: امام راحل، اراکی، تبریزی، خویی، خامنه ای، سیستانی، و وحید.[46]

نظریه دوم: بنابر احتیاط مستحب باید با حاکم شرع مصالحه کند: آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی.[47]

نظریه سوم: اگر درآمد را پس از سال خمسی، صرف در چیزهایی کرده که به آنها احتیاج دارد به طوری که برای تهیه آنها لازم بوده درآمد را کنار بگذارد باز هم خمس ندارد و اگر وضعیت مال وی مشخص نباشد بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند: آیت الله زنجانی.[48]

نظریه چهارم: پولی که از درآمد پس از گذشت سال خمسی برآن، در این موارد 1. خانه مسکونی 2. وسیله نقلیه شخصی 3. لوازم زندگی 4. زیور آلات تا حد متعارف صرف شده است، ولو خمس دارد اما از باب ارفاق و تشویق به حسابرسی اموال می بخشیم: آیت الله مکارم در نظر اخیر.[49]

فصل دوم: بخش 5: حکم خمس درآمد پس انداز شده[50]

پس انداز درآمد کسب و کار، به سه صورت است:

صورت اول

درآمد کسب و کار برای امور ضروری سال بعد، پس انداز شده است که به فتوای اکثر مراجع عظام، خمس دارد.[51]

آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل: برای تهیه اشیائی باشد که در زندگی عرفا به آن احتیاج دارد مثل منزل، اثاثیه، جهیزیه دختر، وسیلة نقلیه مورد نیاز و مانند آنها و نمی تواند یک دفعه آنها را تهیه نماید در این صورت پس انداز درآمد ولو چندین سال هم بر آن بگذرد، خمس ندارد.[52]

آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی: درخصوص موردی که درآمد به منظور تهیه منزل مسکونی پس انداز شده و راهی برای خرید منزل جز با پس انداز کردن پول نداشته باشد، و پس از وصول سال خمسی یا سال های بعد صرف در تهیه منزل می شود خمس ندارد و در بقیه موارد خمس دارد[53].

به فتوای آیت الله مکارم: در (فتوای اخیر): اگر برای تهیه منزل مسکونی یا وسیله نقلیه یا لوازم زندگی یا زیور آلات بانوان تا حد متعارف مصرف شده است، گرچه خمس دارد اما از باب ارفاق و تشویق به حسابرسی اموال، می بخشیم.[54]

آیت الله خامنه ای: اگر تا چندین روز پس از سال خمسی، صرف مؤونه زندگی شده است، خمس ندارد.[55]

صورت دوم

درآمد کسب و کار، قبل از سال خمسی، برای سالهای بعد، بدون نیاز ضروری، پس انداز شده است که به نظر همه مراجع عظام، خمس دارد.

صورت سوم

درآمد کسب و کار، قبل از سال خمسی، تبدیل به سرمایه شده است، در این صورت حکم سرمایه را دارد «به حکم خمس سرمایه رجوع شود».

فصل دوم: بخش 6: حکم خمس قرض و وام مصرف شده

مبالغ قرض یا وام دریافت شده چند صورت دارد

صورت اول

سر سال خمسی، هیچ مقدار از قرض یا اقساط وام، پرداخته نشده (پس داده نشده) باشد، به فتوای همه مراجع عظام، خمس ندارد.

خواه اصل مبلغی که قرض یا وام گرفته شده، سر سال خمسی:

1. موجود باشد
2. یا صرف در مؤونه زندگی شده باشد
3. یا تبدیل به سرمایه شده باشد.

صورت دوم

تمام یا بخشی از قرض یا اقساط وام با درآمد بین سال، پرداخته شده و اصل قرض و وام در بین سال خمسی، صرف در مؤونه زندگی شده است: به فتوای همه مراجع عظام، خمس ندارد.

صورت سوم

تمام یا بخشی از قرض یا اقساط وام با درآمد بین سال پرداخته شده و خود وام یا قرض، پس از سال خمسی در مؤونه زندگی مصرف شده است: به فتوای اکثر مراجع عظام: امام راحل، اراکی، خویی، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، مکارم، وحید، نوری: آن مقدار از قرض و وام که پرداخته شده، خمس دارد..

به فتوای آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل خمس ندارد.[56] (مؤونه از مستثنائات خمس است و مقید به سال نیست).

به فتوای آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی اگر برای خرید منزل مصرف شده است، خمس ندارد.[57]

به فتوای آیت الله مکارم: اگر برای تهیه منزل مسکونی یا وسیله نقلیه یا لوازم زندگی یا زیور آلات بانوان تا حد متعارف مصرف شده است، گرچه خمس دارد اما از باب ارفاق و تشویق به حسابرسی اموال، می بخشیم.[58]

فصل دوم: بخش 7: حکم خمس قرض و وام پس انداز شده

قرض یا وام پس اندازه شده چند صورت دارد

صورت اول

سر سال خمسی، هیچ مقدار از قرض یا وام پس انداز شده، پرداخت نشده است، به فتوای همه مراجع عظام، خمس ندارد.

صورت دوم

تمام یا بخشی از قرض یا اقساط وام، از درآمد بین سال پرداخته شده اما اصل قرض، بدون نیاز ضروری، برای سالهای بعد، پس انداز شده است: به نظر همه مراجع عظام، آن مقدار از قرض و اقساط پرداخت شده، خمس دارد.

صورت سوم

تمام یا بخشی از قرض یا اقساط وام، از درآمد بین سال پرداخته شده اما اصل قرض برای امور ضروری سال بعد، پس انداز شده است:

به فتوای آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل خمس ندارد[59] (مؤونه از مستثنائات خمس است و مقید به سال نیست).

به فتوای آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی اگر برای خرید منزل مصرف شده است، خمس ندارد.[60]

به فتوای آیت الله مکارم: در (فتوای اخیر): اگر برای تهیه منزل مسکونی یا وسیله نقلیه یا لوازم زندگی یا زیور آلات بانوان تا حد متعارف مصرف شده است، گرچه خمس دارد اما از باب ارفاق و تشویق به حسابرسی اموال، می بخشیم.[61]

بقیه مراجع: آیات عظام امام راحل، اراکی، خویی، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، مکارم، وحید، نوری: آن مقدار از قرض و وام که پرداخته شده، خمس دارد.[62]

صورت چهارم

تمام یا بخشی از قرض یا اقسام وام، از درآمد بین سال پرداخته شده، و اصل قرض و وام، به سرمایه کسب یا ابزار کار تبدیل شده است، در این صورت حکم سرمایه را دارد که حکم آن در بخش شش گذشت. «رجوع کنید به حکم خمس سرمایه».

فصل دوم: بخش 8: حکم خمس قرضی که فرد داده است

پولی که از درآمد به عنوان قرض به دیگری داده می‌شود دو صورت دارد

صورت اول

از درآمد سال گذشته، قرض داده است: به فتوای همه مراجع خمس دارد.

صورت دوم

از درآمد بین سال قرض داده است: به فتوای همه مراجع عظام، اگر دریافت قرض برای او در پایان سال خمسی ممکن باشد، خمس دارد.

و اگر دریافت آن ممکن نباشد تا آن را دریافت نکرده، پرداخت خمس آن واجب نیست ولی پس از دریافت، خمس دارد.[63]

فصل دوم: بخش 9: حکم خمس طلب

طلب از دیگران دو صورت دارد

صورت اول                           

طلب از دیگران سر سال خمسی، قابل دریافت است: به فتوای همه مراجع عظام خمس دارد.

صورت دوم

طلب از دیگران سر سال خمسی، قابل دریافت نیست مانند حقوق معوّقه کارمندان:

به فتوای اکثر مراجع جزء درآمد سال دریافت محسوب می شود که اگر تا پایان سال خمسی، در مؤونه زندگی مصرف شود، خمس ندارد و اگر بماند خمس دارد.[64]

آیت الله تبریزی: اگر برای شخص خاصی یا شرکت خصوصی کار کرده باید در همان سال که کار کرده، خمس آن را بدهد و اگر برای دولت اجیر شده جزء درآمد سال دریافت محسوب می شود و چنان چه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس دارد.[65]

آیت الله سیستانی: به مجرد دریافت فوراً باید خمس آن پرداخت شود.[66]

آیت الله وحید: بنابر احتیاط واجب به مجرد دریافت فوراً خمس آن پرداخت شود.[67]

فصل دوم: بخش 10: حکم خمس مهریه

حکم خمس مهریه

مهریه به فتوای همه مراجع عظام (جز آیت الله بهجت): خمس ندارد.

آیت الله بهجت: بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، خمس دارد.[68]

فصل دوم: بخش 11: حکم خمس دیه

دیه سه قسم است

1. دیه نفس: به فتوای همه مراجع عظام (جز آیت الله وحید): خمس ندارد. آیت الله وحید: دیه نفس چون ارث غیر مترقب است. خمس دارد.

2. دیه اعضاء: دست و پا و چشم و مانند آن: به فتوای همه مراجع عظام (جز آیت الله بهجت) خمس ندارد. آیت الله بهجت: اگر در بین سال صرف در مؤونه زندگی نشود، به احتیاط واجب خمس دارد.

3. دیه منافع اعضاء: قوه سامعه و با صره و ذائقه و لامسه و شامّه: به فتوای همه مراجع عظام (جز آیت الله بهجت) خمس ندارد. آیت الله بهجت: اگر در بین سال صرف در مؤونه زندگی نشود، به احتیاط واجب خمس دارد.

فصل دوم: بخش 12: حکم خمس وجوه شرعیه

در تعلق خمس به وجوه شرعیه: (خمس، زکات و صدقات) شش نظر است.

نظریه اول

خمس ندارد: آیات عظام: امام راحل، خامنه ای، بهجت، مکارم، نوری.

نظریه دوم

مالی که فقیر بابت خمس و زکات گرفته، خمس ندارد اما مالی که بابت صدقه مستحبی به او داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، احتیاط واجب خمس دارد: آیات عظام: گلپایگانی، صافی و فاضل.[69]

نظریه سوم

مالی که فقیر بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند، لازم نیست، خمس خود آن را بپردازد اما مالی که بابت صدقه واجب مانند کفارات و ردّ مظالم یا مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید؛ بنابر احتیاط واجب خمس دارد: آیت الله سیستانی.[70]

نظریه چهارم

مالی را که فقیر بابت خمس می گیرد، خمس ندارد، هر چند از مخارج سالش زیاد بیاید، ولی مالی را که فقیر بابت زکات یا صدقه مستحبی می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد: آیت الله زنجانی.[71]

نظریه پنجم

اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس دارد و مالی را که به عنوان صدقه به کسی داده اند، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد: آیت الله وحید.

نظریه ششم:

اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد: آیات عظام: خویی و تبریزی.

نکته: هرگاه از مالی که به عنوان زکات یا خمس یا صدقه واجب و یا مستحب. دریافت کرد. منفعتی بدست آورد چه از طریق تجارت یا مضاربه با آن یا از طریق دیگری مثل اینکه از درختی که بابت یکی از این عناوین به او داده اند، میوه ای بدست آورد، و درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، به فتوای همه مراجع اگر آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.

البته بر مبنای آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل که مؤونه مستثنای از وجوب خمس مقید به سالی که سود و درآمد را در آن به دست آورده نیست بلکه اگر نیاز به اشیائی دارد از قبیل منزل و وسائل نقلیه که برای خرید آن ناگزیر است، چند سال پول پس انداز کند، خمس ندارد، قهراً بر این مبنا در فرض مذکور واجب نیست خمس منافع زکات و خمس و صدقات را بپردازد.

فصل دوم: بخش 13: حکم خمس حقوق بازنشستگی

در حکم خمس حقوق بازنشستگی دو نظریه است

نظریه اول

حقوق بازنشستگی جزء درآمد سال دریافت محسوب می شود و اگر تا آخر سال صرف در مؤونه زندگی نشود خمس دارد: به فتوای همه مراجع عظام.[72] (به جز امام، سیستانی و وحید)

نظریه دوم

چنان چه طبق قرارداد باید پس از بازنشستگی حقوق را دریافت دارد جزء درآمد سال وصول است و پس از کسر مؤونه سال اگر از مخارج سال زیاد آمد، خمس دارد ولی اگر در دوران خدمت مقداری از حقوق او کسر می شده و بعد از زمان خدمت به او می دهند، فوراً باید پس از دریافت خمس آن پرداخت شود: آیات عظام: امام راحل، سیستانی و وحید.[73]

فصل دوم: بخش 14: حکم خمس حق بیمه

در حکم خمس مبالغ دریافتی حق بیمه، سه نظریه است

نظریه اول

جزء درآمد سال وصول است و در زاید بر مؤونه خمس دارد: آیات عظام: خویی، تبریزی، زنجانی، سیستانی، صافی، فاضل، مکارم، وحید، نوری.[74]

نظریه دوم

در زاید بر مؤونه خمس دارد حتی اگر در واقع مصداق هدیه هم باشد علی الاحوط: آیت الله بهجت.[75]

نظریه سوم

پولی که شرکت های بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می کنند خمس ندارد: آیت الله خامنه ای.[76]

فصل دوم: بخش 15: حکم خمس باقی مانده آذوقه در آخر سال

آذوقه ای که در بین سال خمسی تهیه شده از قبیل برنج، گوشت، حبوبات، آرد و مانند آنها، ممکن است مقداری از آن سر سال خمسی، از مصرف سال اضافه آید، که چند صورت قابل تصویر است:

صورت اول

اگر آذوقه ای که از مصرف سال اضافه آمده با پول مخمّس تهیه شده، در این صورت به نظر همه مراجع عظام خمس ندارد.

صورت دوم

آذوقه ای که از مصرف سال اضافه آمده، خود آن یا پولی که با آن خریداری شده، هبه و بخشش بوده است که حکم آن در بخش دوم آمده است «رجوع کنید به حکم خمس هبه»

صورت سوم

آذوقه تهیه شده از درآمد، پایان سال اضافه بیاید به قیمت روز، خمس دارد: به فتوای همه مراجع عظام: (به جز آیت الله زنجانی).[77]

آذوقه تهیه شده از درآمد، پایان سال اضافه بیاید، برای محاسبه خمس آن می تواند هر مال را جداگانه حساب کرده، بنابر این کسی که برای خود سالی قرار داده است، اگر قبل از آن، آذوقه تهیه کرده که هنوز برای آن سال نگذشته، می تواند خمس آن را ندهد: آیت الله زنجانی.[78]

فصل دوم: بخش 16: حکم خمس مال حلال مخلوط به حرام

مال حرامی که مخلوط به حلال شده چند قسم است:

قسم اول

مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن مشخص است در این صورت به اتفاق فقها، واجب است همان مقدار معلوم به صاحبش برگردد.

قسم دوم

مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن مشخص نیست: به فتوای همه مراجع (به جز آیت الله زنجانی) حکم مجهول المالک را دارد و باید با اجازه حاکم شرع، همان مقدار را به نیت صاحبش صدقه داد.[79]

آیت الله مکارم: باید آن مقدار، بنابر احتیاط واجب در موردی مصرف شود که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر).[80]

آیت الله زنجانی: در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط خمس آن را صدقه بدهد هرچند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.[81]

قسم سوم

مقدار مال حرام را نمی داند اما صاحبش را می شناسد مانند این که از شخصی به طور مکرر ربا گرفته اکنون خود شخص را می شناسد، ولی مقدار رباهایی را که از او گرفته دقیقاً نمی داند. در این صورت چند نظر است:

1. باید یکدیگر را راضی نمایند و چنان چه صاحب مال راضی نشود در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است آن مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد: آیات عظام: امام راحل، اراکی، صافی، گلپایگانی و نوری.[82]
2. باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد: آیت الله خویی و آیت الله تبریزی.[83]
3. چنان چه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر خودش مقصر باشد، باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد: آیت الله سیستانی.[84]
4. باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند: آیت الله مکارم.[85]
5. احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می دهد مال او باشد، مصالحه نماید در صورتی که مصالحه ممکن باشد و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست، بر این شخص واجب نیست: آیت الله بهجت.[86]
6. در صورتی که اختلاط موجب شرکت شود مثل آنکه روغن حلال یا حرام مخلوط شود اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند آنچه را که توافق کردند معین می شود و چنان چه توافق و سازش نشود آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود مانند مواردی که اجزای آن اموال از یکدیگر ممتازند باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد: آیت الله وحید.[87]

قسم چهارم:

نه مقدار حرام را می داند و نه مالک آن را می شناسد مثل اینکه می داند از افراد زیادی ربا یا رشوه گرفته است، ولی اکنون نه آن افراد را می شناسد و نه مقدار رباها را در این صورت به فتوای همه مراجع عظام: واجب است خمس تمام آن مال، به قصد ما فی الذمه (اعم از خمس اصطلاحی و ردّ مظالم و صدقه) پرداخت شود.[88]

توضیح

به فتوای همه مراجع عظام به احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام، از عین مال پرداخت شود.[89]

فصل سوم: حکم خمس مؤونه زندگی

مؤونه دو قسم است

قسم اول: مؤونه کسب

مؤونه کسب: که عبارت است از خرج هایی که برای به دست آوردن فایده و سود می شود، از قبیل مخارج حمل و نقل، حق دلال و مانند آن این قسم مؤونه از سود کسر می شود و خمس ندارد.

قسم دوم: مؤونه زندگی

مؤونه زندگی: که عبارت است از مجموعه مخارجی که در زندگی هزینه می شود از قبیل:

1. خرید زمین برای ساخت منزل؛
2. پس انداز برای خرید منزل؛
3. مبلغ رهن؛
4. مبلغ فروش منزل؛
5. پس انداز برای ازدواج؛
6. خرید جهیزیه؛
7. پس انداز برای خرید جهیزیه؛
8. خرید وسیله نقلیه؛
9. پیش خرید منزل و خودرو؛
10. آذوقه زائد بر مصرف سال؛
11. سپرده های حج و عمره؛
12. لباس احرام و قربانی؛
13. کفن و قبر؛
14. لوازم ضروری منزل؛
15. مخارج سفرهای زیارتی اعم از واجب، مستحب و نیز سفرهای سیاحتی؛
16. مجموعه حقوقی که بر اثر حوادث و تصادفات برعهده شخص می آید از قبیل دیه نفس، دیه عضو، دیه منافع، خسارت وسائل نقلیه؛
17. هدیه، کادو، صدقات، خیرات که به دیگران داده می شود؛
18. مخارج زندگی واجب النفقه انسان از قبیل پدر، مادر و فرزند نیازمند؛
19. حقوق واجب شرعی از قبیل کفارات و نذورات؛
20. احداث اماکنی همچون مسجد، حسینیه و مدرسه؛
21. دیون ناشی از ضمانات شرعیه.

مصرف درآمد برای مؤونه چند صورت است

صورت اول: مصرف

درآمد بین سال، مصرف اموری شود که در همان سال عرفاً به آن نیاز دارد: به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد. مشروط به اینکه زاید بر شأن عرفی شخص نباشد وگرنه نسبت به مقدار زاید بر شأن باید خمس آن را بپردازد.

صورت دوم: تهیه

درآمد بین سال، مصرف اموری شود که در سال های بعدی عرفاً به آن نیاز دارد، مانند تهیه جهیزیه دختر یا ساخت منزل. (حکم خمس آن در بخش های بعدی آمده است)‌[90]

صورت سوم: پس انداز

درآمد بین سال، برای اموری که در سال های بعدی عرفاً به آن نیاز دارد؛ پس انداز شود. (حکم خمس آن در بخش های بعدی آمده است)[91]

فصل سوم: بخش 1: حکم خمس زمین خریداری شده برای ساختن منزل در سال های آینده

1. خمس ندارد: آیت الله مکارم.[92]
2. در صورتی که راهی برای تهیه خانه مسکونی، جز خرید و نگهداشتن زمین تا چند سال نیست، خمس ندارد: اکثر مراجع عظام.[93]
3. در صورتی که از نظر مالی تمکن ندارد خانه را یک مرتبه (یکجا) بخرد و خانه را به تدریج تهیه می کند، خمس ندارد: آیت الله سیستانی.[94]
4. به قیمت فعلی خمس دارد: آیت الله تبریزی و آیت الله وحید.[95]

فصل سوم: بخش 2: حکم خمس پس انداز درآمد برای خرید منزل

1. خمس دارد: آیات عظام: امام راحل، تبریزی، خویی، خامنه ای، سیستانی، مکارم و وحید.[96]
2. چنان چه برای تهیه منزل مسکونی مورد نیاز، راهی جز این نباشد، خمس ندارد. آیات عظام: بهجت، زنجانی، فاضل، صافی، گلپایگانی و نوری.[97]

فصل سوم: بخش 3: حکم خمس پولی که از درآمد بابت رهن منزل پرداخت می شود[98]

1. خمس دارد ولی تا هنگامی که برای این منظور نیاز دارد پرداخت خمس آن واجب نیست ولی در زمانی که دریافت شد یا دریافت آن ممکن باشد، باید فوراً خمس آن را بپردازد: آیات عظام: امام راحل، خامنه ای و سیستانی[99]
2. چنان چه بدون پول رهن، نیاز مسکن او تأمین نمی شود، خمس ندارد و هر زمان آن را باز پس گرفت و نیازی به آن نداشت و از مخارج سال زیاد آمد، خمس دارد: آیات عظام: بهجت، تبریزی، فاضل و وحید.[100]
3. پول رهن جزء مؤونه است و خمس ندارد ولی اگر آن را باز پس گرفت و نیازی به آن نداشت، بنابر احتیاط خمس آن را بپردازد: آیت الله صافی و آیت الله مکارم.[101]

فصل سوم: بخش 4: حکم پول فروش منزلی که مؤونه بوده است

منزلی که از درآمد بین سال و یا قرض و وام ساخته شده و پس از چندین سال زندگی در آن، برای خرید منزل دیگر، فروخته می شود:

1. پول فروش آن فوراً خمس دارد مگر اینکه خانه را با خانه دیگر معاوضه کند: امام راحل.[102]
2. اگر بدون پول فروش آن نمی تواند خانه دیگری تهیه کند، خمس ندارد: آیات عظام: بهجت، زنجانی، نوری.[103]
3. خمس ندارد: آیت الله خامنه ای و آیت الله مکارم:.[104]
4. به مقدار سود آن (تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش) خمس دارد: آیات عظام: تبریزی، سیستانی، صافی و فاضل.[105]
5. بنابر احتیاط واجب به مقدار سود آن (تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش) سر سال خمسی، خمس دارد: آیت الله وحید [106]

فصل سوم: بخش 5: حکم خمس پولی که برای ازدواج ذخیره شده است

1. خمس دارد: آیات عظام: امام راحل، تبریزی، سیستانی، صافی و مکارم.[107]
2. چنان چه بدون پس انداز نمی تواند در آینده ازدواج کند، خمس ندارد: آیات عظام: بهجت، زنجانی، فاضل و نوری:.[108]
3. اگر برای تهیه هزینه های ازدواج در آینده نزدیک پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهیه کند، خمس ندارد: آیت الله خامنه ای.[109]

فصل سوم: بخش 6: حکم خمس درآمدی که صرف خرید جهیزیه شده است

حکم خمس درآمدی که صرف خرید جهیزیه شده است، دو صورت دارد.

صورت اول: جهیزیه از درآمد بین سال خریده شده و در همان سال، ازدواج صورت گرفته است، در این صورت به فتوای همه مراجع عظام جز مؤونه سال محسوب می شود و خمس ندارد.

صورت دوم: این است که از درآمد بین سال جهیزیه خریداری شده ولی ازدواج در سال های بعدی است:

1. چنان چه نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند یا در شهری است که مرسوم است در سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند و از شؤونات است؛ خمس ندارد: آیات عظام: امام راحل، خویی، خامنه ای، سیستانی، فاضل، مکارم، وحید و نوری.[110]
2. اگر جهیزیه در زمانی که دختر در معرض ازدواج است، تهیه شود، خمس ندارد: آیت الله صافی.[111]
3. آن چه در سال ازدواج تهیه شده، خمس ندارد و آنچه در سال های قبل تهیه شده است بنابر احتیاط واجب خمس دارد. آری اگر اموالی را قبل از بلوغ دختر به او بخشیده اند، پرداخت خمس آن بر دختر واجب نیست: آیت الله تبریزی.[112]

فصل سوم: بخش 7: حکم خمس پولی که برای خرید جهیزیه پس انداز شده است[113]

1. خمس دارد: آیات عظام: امام راحل، خویی، تبریزی، سیستانی، صافی، گلپایگانی، مکارم و وحید.[114]
2. اگر بدون پس انداز پول، نمی تواند در سال های بعد، جهیزیه تهیه کند، خمس ندارد: آیات عظام: بهجت، زنجانی، فاضل و نوری.[115]
3. اگر برای تهیه جهیزیه در آینده نزدیک پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهیه کند، خمس ندارد: آیت الله خامنه ای.[116]

فصل سوم: بخش 8: حکم خمس وسیله نقلیه

وسیله نقلیه پنج قسم است:

قسم اول

ماشین و موتوری که از درآمد بین سال یا با قرض یا وام خریده شده و به عنوان سواری مورد نیاز زندگی است و زائد بر شأن عرفی شخص هم نیست: به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد.

قسم دوم

ماشین و موتوری را با پولی که پس انداز شده و سال خمسی بر آن گذشته خریداری کرده است خمس دارد: آیات عظام: امام راحل، خویی، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، صافی، گلپایگانی، وحید.

در صورتی که بدون پس انداز پول، نمی تواند در سال های بعد وسیله نقلیه مورد نیاز خود را، تهیه کند خمس ندارد: آیات عظام: بهجت، زنجانی، فاضل.

قسم سوم

ماشین و موتوری که به عنوان وسیله کسب و کار از آن استفاده می شود: به فتوای همه مراجع عظام حکم سرمایه را دارد. «رجوع شود به حکم خمس سرمایه»

قسم سوم

ماشین و موتوری که بیشتر برای امور زندگی استفاده می کند و کمتر برای کسب و کار است: به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد.

قسم چهارم

ماشین و موتوری که بیشتر برای کسب و کار استفاده می شود تا انجام امور زندگی: به فتوای همه مراجع عظام حکم سرمایه را دارد « رجوع شود به حکم خمس سرمایه»

قسم پنجم

ماشین و موتوری که به صورت مساوی برای امور زندگی و کسب و کار استفاده می شود: به فتوای همه مراجع عظام نصف قیمت آن حکم سرمایه را دارد. « رجوع شود به حکم خمس سرمایه»

فصل سوم: بخش 9: حکم خمس پول پیش خرید منزل و خودرو سواری

پول پیش خرید منزل و خودرو سواری دو صورت دارد

صورت اول: خرید

پولی که از درآمد بین سال بابت پیش خرید منزل مسکونی و یا خودرو سواری مورد نیاز پرداخت می شود تا پس از گذشت سال خمسی، خریداری شود:

خمس دارد: آیات عظام: امام راحل، خویی، تبریزی، خامنه ای، سیستانی و وحید.[117]

چنان چه منزل مسکونی و خودرو مورد نیاز بوده و تنها راه تهیه آن واریز نمودن پول به حساب است، خمس ندارد: آیات عظام: بهجت، زنجانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم و نوری.[118]

چنان چه منزل مسکونی مورد نیاز بوده و تنها راه تهیه آن واریز نمودن پول به حساب است، خمس ندارد: آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی.

صورت دوم: تحویل

پولی که از درآمد بین سال بابت خرید منزل مسکونی و یا خودرو سواری مورد نیاز پرداخت می شود تا پس از گذشت سال خمسی، تحویل بگیرد:

خمس ندارد: آیات عظام: امام راحل، بهجت، خامنه ای، زنجانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم و نوری.[119]

چنانچه تا سر سال خمسی منزل یا خودرو مورد نیاز را تحویل نگرفته و مؤونه فعلی نشده است، خمس دارد: آیات عظام: تبریزی و وحید.[120]

چنانچه تا سر سال خمسی منزل یا خودرو مورد نیاز را تحویل نگرفته و مؤونه فعلی نشده است، خمس دارد. مگر اینکه اگر منزل یا خودرو مورد نیاز حتی به صورت مذکور خریداری نکند، عرفاً کوتاهی در حق خانواده و عیب شمرده می شود، خمس ندارد: آیات الله سیستانی.[121]

منظور از وسیله نقلیه، در این بخش، وسیله نقلیه سواری مورد نیاز زندگی است و اما خودرو برای کار و کسب، حکم سرمایه دارد « رجوع شود به حکم خمس سرمایه».

فصل سوم: بخش 10: حکم خمس آذوقه زائد بر مصرف سال

اگر آذوقه خود و خانواده را از درآمد بین سال تهیه کند و در آخر سال مقداری از آن زیاد بیاید به فتوای همه مراجع عظام خمس دارد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بپردازد نه عین آن را، باید قیمت آخر سال را حساب کند.[122]

آیت الله زنجانی افزودند: برای محاسبه خمس می توان هر مال را جداگانه حساب کرد بنابر این کسی که برای خود سالی قرار داده است اگر قبل از آن آذوقه تهیه کرده که هنوز بر آن سال نگذشته می تواند خمس آن را ندهد.[123]

فصل سوم: بخش 11: حکم خمس سپرده های حج و عمره

سپرده های بانکی حج و عمره چند صورت دارد

صورت اول: مواردی که به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد:

با درآمد سال ثبت نام کرده و همان سال هم موفق به سفر حج یا عمره می شود

1. با قرض یا وام ثبت نام کرده و تا زمان رفتن به حج و عمره قرض را اداء نکرده و هیچ قسطی از وام پرداخت نشده است.
2. با قرض یا وام ثبت نام کرده در همان سال تشرف قرض را اداء کرده است که در این صورت اصل آن خمس ندارد
3. پول ثبت نامی از مواردی بوده که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد مثل دیه و مهریه که در این صورت اصل آن خمس ندارد.

صورت دوم: با پول سال گذشته، بدون پرداخت خمس، ثبت نام کرده است:

به فتوای همه مراجع: اصل آن خمس دارد و اما سود آن چنان چه امکان دریافت آن نباشد (که ظاهراً در شرائط فعلی با حفظ نوبت ثبت نام قابل دریافت از بانک ها نیست) خمس ندارد.

صورت سوم: با درآمد سال ثبت نام کرده ولی در سال های بعد موفق به سفر حج یا عمره شده است:

1. اصل پول و سود آن خمس ندارد: آیات عظام: جوادی، گلپایگانی و صافی.[124]

اصل پول خمس دارد ولی سود آن چنان چه قابل دریافت نیست خمس ندارد: آیات عظام: امام راحل، تبریزی، خویی، خامنه ای، سبحانی، صافی، گلپایگانی و وحید.[125]

2. اصل پول خمس دارد مگر برای کسانی که حج بر آنها مستقر شده و راه دیگری برای رفتن به حج در سال ثبت نام نداشته باشند که در این صورت خمس ندارد اما سود آن خمس ندارد: آیت الله سیستانی و آیت الله فاضل.[126]
3. در صورتی که از درآمد بین سال باشد، اصل و سود خمس ندارد و در صورتی که سال ندارد، اگر حقوق بگیر است و از حقوق همان سال ثبت نام کرد، خمس ندارد و در غیر این صورت باید با او مصالحه شود: آیت الله بهجت.[127]
4. اصل پول و سود آن خمس ندارد ولی اگر در سال قبل از ثبت نام مستطیع بوده و تأخیر انداخته و به حساب واریز نكرده اصل خمس دارد: آیت الله نوری.
5. در حج واجب یا عمره اگر به وسیله‌ای آن را بر خود واجب كرده مثل نذر، اصل و سود خمس ندارد اما در حـج و عمره مستحبی، خمس دارد: زنجانی.
6. آیت الله مکارم: کسانی که مشرف می شوند چند گروه هستند:

گروه اول: کسانی که سال خمسی دارند و بین سال خمسی برای حج یا عمره ثبت نام کنند؛ اصل و سود خمس ندارد.

گروه دوم: کسانی که سرمایه دارند اما سال خمسی ندارند، اصل و سود خمس دارد.

گروه سوم: کارمندان و کارگرانی که سال خمسی ندارند دو حالت دارد

1. کسانی که زمان دریافت اولین حقوق را به خاطر دارند، براساس آن سال خمسی قمری روشن می شود پس اگر بر مبالغی که هزینه شده است سال خمسی گذشته است، اصل و سود خمس دارد.
2. کسانی که زمان اولین حقوق را به خاطر ندارند اگر از درآمد یازده ماه منتهی به ثبت نام هزینه کرده اند (یعنی دوازده ماه تمام از زمان دریافت حقوق نگذشته باشد) اصل و سود خمس ندارد و اگر ذخیره قبل از آن بوده باشد اصل و سود آن خمس دارد.[128]

فصل سوم: بخش 12: حکم خمس لباس احرام و قربانی

لباس احرام و قربانی چند صورت است:

صورت اول

پول لباس احرام و یا قربانی از پول هایی است که متعلق خمس نیست مثل ارث مهریه، دیه: به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد.

صورت دوم

پول لباس احرام و یا قربانی، از درآمد بین سال تهیه شده است: خمس ندارد.

صورت سوم

پول لباس احرام و قربانی با پول سال گذشته است: خمس دارد و بدون آن حکم غصب دارد و طواف و قربانی با آن صحیح نیست: همه مراجع عظام

صورت چهارم

پول لباس احرام و قربانی با پولی است که مشکوک است که آیا سال گذشته است یا خیر: به فتوای همه مراجع عظام: خمس دارد:

به احتیاط واجب با مجتهد جامع الشرائط مصالحه کند: آیت الله فاضل.

لازم به توضیح است

اگر لباس احرام و قربانی را بر ذمه خریده است، حج و عمره اش صحیح است. (حج و عمره او صحیح است گرچه خمس پول داده شده را بدهکار است)[129]

فصل سوم: بخش 13: حکم خمس کفن و قبر

کفن و قبر چند صورت دارد

صورت اول

کفن و قبر با پول دیه و مهریه تهیه شده است: به فتوای همه مراجع عظام: خمس ندارد، چه مکلف در همان سال خرید، فوت کند یا در سال های بعد.

صورت دوم

کفن و قبر با پول هدیه تهیه شده است: حکم آن در بخش «رجوع شود به حکم خمس هدیه» گذشت.

صورت سوم

کفن و قبر با درآمد بین سال خریداری شده است و در همان سال فوت کرده است: به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد.

صورت چهارم

کفن و قبر با درآمد بین سال خریداری شده است و در سال های بعد از آن استفاده می شود: به فتوای همه مراجع عظام خمس دارد.

صورت پنچم

کفن و قبر با پول سال گذشته خریداری شده است: به فتوای همه مراجع عظام خمس دارد.

فصل چهارم

فصل چهارم: بخش اول: شیوه محاسبه و تخمیس اموال کسی که سال خمسی ندارد

برای محاسبه و تخمیس اموال کسی که سال خمسی ندارد، باید:

1. مرجع تقلید او مشخص شود
2. طبق فتوای مرجع مبدأ سال خمسی تعیین گردد « رجوع شود به تعیین سال خمسی»
3. اموال موجود طبق فتوای مراجع نسبت به « رجوع شود به لیست شانزده گانه» محاسبه و تخمیس گردد
4. محاسبه و تخمیس اموالی که در گذشته خرج و مصرف شده است

شیوه محاسبه و تخمیس اموالی که در گذشته خرج و مصرف شده است

همه آنچه در گذشته با درآمد حقوق و کسب و کار خریده که در زندگی به آن احتیاج نداشته است: به فتوای همه مراجع عظام خمس دارد.

همه آنچه در گذشته با درآمد حقوق و کسب و کار خریده که مورد نیاز زندگی او بوده و زائد بر شأن عرفی او هم نبوده، که دارای سه حالت است.

صورت اول

مکلف می داند چیزهایی که مورد نیاز زندگی بوده از درآمد بین سال خمسی خریده است: به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد.[130]

صورت دوم

مکلف می داند چیزهایی که مورد نیاز زندگی بوده از درآمد سال گذشته خریده است:

خمس دارد: همه آیات عظام: (به جز آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل).[131]

اگر چیزی را خریده که مورد نیاز زندگی است از قبیل منزل و وسائل آن و برای تهیه آن ناچار بوده پول پس انداز کند خمس ندارد و الا خمس دارد: آیات عظام: بهجت، زنجانی و فاضل.[132]

در خصوص پول پس انداز شده برای تهیه منزل مسکونی در صورتی که ناچار بوده پس انداز کند، خمس ندارد: آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی.

پولی که از درآمد پس از گذشت سال خمسی برای تهیه خانه مسکونی، وسیله نقلیه شخصی، لوازم زندگی و زیور آلات بانوان تا حد متعارف صرف شده ولو خمس دارد اما از باب ارفاق و تشویق به حسابرسی اموال، می بخشیم: آیت الله مکارم.[133]

صورت سوم

مکلف نمی داند که آیا چیزهای مورد نیاز زندگی را با درآمد بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال خمسی: به فتوای همه مراجع عظام «باید با حاکم شرع مصالحه کند».[134]

فتوای آیات عظام: بهجت، زنجانی، فاضل، گلپایگانی، صافی و مکارم صورت قبل، در این صورت نیز ساری و جاری است.

فصل چهارم: بخش دوم: موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع

مواردی که لازم است با حاکم شرع مصالحه شود

مورد اول: تصرف در مال متعلق خمس

تصرف در مالی که متعلق خمس است، قبل از پرداخت خمس آن، جایز نیست و مکلف نمی تواند خمس آن را به ذمه گرفته و سپس در مال تصرف کند مگر اینکه به حاکم شرع رجوع کرده و با او مصالحه کند به این معنا که با دست گردان کردن بدهی از عین مال خارج شده و به ذمه او منتقل می شود: به فتوای همه مراجع عظام[135].

حضرت امام راحل، در تحریر الوسیله: الخمس متعلق بالعین… و لیس له ان ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس نعم یجوز للحاکم الشرعی و وکیله الماذون ان یصالح معه و نقل الخمس الی ذمته فیجوز حینئذٍ، التصرف فیه کما ان للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام ایضاً.[136]

مورد دوم: اموالی که شک دارد مورد تعلق خمس بوده یا خیر

اموالی که اصل تعلق خمس به آنها قطعی است ولی مکلف شک دارد در اینکه آیا در بین سال خمسی، آنها را صرف در مؤونه زندگی کرده است تا چیزی بر ذمه او نباشد یا پس از آن صرف کرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در این مورد به احتیاط واجب لازم است با حاکم شرع مصالحه کند: به فتوای همه مراجع عظام: کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگر که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده، آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند».[137]

مسأله مذکور مورد اتفاق مراجع عظام است به جز مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی که مصالحه با حاکم شرع را در مورد مذکور «بنابر احتیاط مستحب» می دانند.

مورد سوم

مال حلالی که مخلوط به حرام شده است و مقدار حرام مشخص نیست و صاحب آن هم معلوم نیست گرچه پرداخت خمس آن واجب و مجزی است ولی نسبت به صورتی که مکلف علم اجمالی دارد مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است برخی از فقها، به احتیاط واجب و جمعی به احتیاط مستحب، قائلند، با حاکم شرع مصالحه شود.

بلکه در مواردی هم که پس از اخراج خمس، احتمال زائد بودن مقدار حرام از مقدار خمس وجود دارد، به نظر همه فقهای عظام احتیاط مستحب است که با حاکم شرع به گونه ای مصالحه کند که یقین نماید مقدار حرام زائد بر آن نبوده است

چنان که صاحب عروه از مسائل ما یجب فیه الخمس فرموده است: ففی صورة العلم الاجمالی بزیادته عن الخمس ایضاً یکفی اخراج الخمس فانه مطهّر تعبّداً و ان کان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی ایضاً بما یرتفع به یقین الشغل و اجراء حکم مجهول المالک علیه و کذا فی صورة العلم الاجمالی بکونه نقص من الخمس و احوط من ذلک المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.[138]

امام راحل نیز در ذیل مسأله 23 از کتاب الخمس تصریح فرموده است: «کما ان للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام ایضاً».[139]

فصل چهارم: بخش سوم: مظالم

مظالم و حکم آن

یکی از حقوق مالی که در فقه به عنوان یکی از مصادیق حق الناس مطرح شده مظالم است. واژه مظلمه مفرد و جمع آن مظالم است و همچون بسیاری از واژگان از معنای لغوی و نیز اصطلاحی برخوردار است.

مظالم در لغت

از نگاه واژه شناسان مظلمه دو معنا دارد:

1. «ما احتملته من الظلم»؛ یعنی ظلم و ستمی که انسان از ناحیه ظالمی متحمل می شود.
2. «ما تطلبه عند الظالم» یا «اسماً لما تطلبه عند الظالم»؛ یعنی آنچه را می طلبی در حالی که نزد ظالم است. در تعبیر دیگری که مشابه آن است، آمده «اسم ما اخذ منک ظلماً»؛ یعنی مالی که از انسان از روی ظلم و به ناحق گرفته شده است.

فرق این دو تعبیر، این است که تعبیر دوم اعم است از اول چرا که در آن قید طلبیدن «تطلبه…» اخذ شده، برخلاف تعبیر دوم.

آنچه از این دو معنا مناسب با معنای اصطلاحی فقهی آن است که در ذیل مطرح می شود، معنای دوم است.

مظالم در اصطلاح فقها

مظلمه در اصطلاح فقها، عبارت است از «اموالی که انسان از دیگران به ناحق و از روی ظلم گرفته است یا تلف نموده و ذمه اش بدان مشغول شده است».

بنابر تعریفی که ارایه شده اموالی که از دیگران سرقت و یا غصب می کند و یا به گونه ای اتلاف می نماید و یا خسارتی که در حال رانندگی به وسیله نقلیه دیگری وارد می سازد و حتی اموالی که در ایام کودکی از کسی از روی عمد یا خطا از بین برده است و یا مصرف نموده، تمام اینها مصداق مظالم است.

حکم فقهی مظالم

حکم فقهی مظالم دو صورت دارد.

صورت اول

صاحب حق و مظلمه را می شناسد در این صورت واجب است، با مراجعه به او یا از او رضایت بگیرید به این معنا که صاحب حق، او را برئ الذمه کند و حق خود را ببخشد یا حق را بپردازد، البته اگر پرداخت حق به طور مستقیم به او محذوری دارد مانند اینکه موجب آبروریزی می شود می تواند به هر کیفیتی حق او را به او برساند، ولو به اینکه به عنوان بدهی بابت قرض به او پرداخت کند یا به حساب بانکی او واریز کند.

صورت دوم

صاحب حق را می شناسد اما به او دسترسی ندارد یا صاحب حق را نمی شناسد در این صورت واجب است آن را از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد و به احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد. و نسبت به مقدار آن، اگر اطمینان ندارد، پرداخت مقدار متقین کافی است و نسبت به مقدار مشکوک وظیفه ای ندارد.

جهت دانلود به صورت پی دی اف اینجا کلیک نمایید.

[1]. بر گرفته از کتاب «آسانترین شیوه محاسبه خمس» مطابق با فتوای آیات عظام تدوین: آیت الله عباس ظهیری 

[2]. آیه 41 سوره انفال

[3]. جامع الاحادیث، ج ۸، ص ۵۴۶.

[4]. وسائل، ج ۶، ص ۳۳۷، ح ۴.

[5]. وسائل الشیعة ج۶، ص۳۵۰.

[6]. کافی، ج1، ص538، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص44 ؛ وسائل الشیعة، ج6، ص337، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب1، ح3.

[7]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م1790، خامنه ای اجوبه، س938، وحید توضیح المسائل م 1807، نوری توضیح المسائل، م1786. تحریر الوسیله1.

[8]. المسائل الشرعیه، م 1798.

[9]. توضیح المسائل مراجع، م1791 و 1792، خامنه، اجوبه، س983، نوری توضیح المسائل، م 1787 و 1788؛ وحید توضیح المسائل، م 1808. تحریرالوسیله 1 340 م 23 از القول فیما یجب فیه الخمس، العروة الوثقی، م75 از فصل فیما یجب فیه الخمس.

[10]. امام راحل، تحریر الوسیله، ج1، ص326 از چاپ جامعه مدرسین، استفتائات، ج1، س135، صافی، توضیح المسائل، م1774 و جامع الاحکام، ج1، س608؛ فاضل توضیح المسائل، م1765 و جامع المسائل، ج1، سس 805 و 810.

[11]. خویی، منهاج الصالحین، ج1، م335، م1218 و التعلیقه علی منهاج الصالحین، م 1218؛ زنجانی، المسائل الشرعیه م 1773؛ مکارم توضیح المسائل، م 1486؛ نوری استفتائات، ح2، س310؛ وحید توضیح المسائل، م 1782 و حاشیه منهاج الصالحین، م 1218، ج1، ص373؛ تبریزی، توضیح المسائل، م 1774.

[12]. سیستانی، المسائل المنتخبه، م 593 و توضیح المسائل مراجع، م 1765.

[13]. توضیح المسائل مراجع، م 1766؛ خامنه ای اجوبة، الاستفتائات، س1000.

[14]. توضیح المسائل، معظم له، م 1385.

[15]. توضیح المسائل، معظم له، م 1774.

[16]. توضیح المسائل مراجع، م 1765؛ وحید خراسانی توضیح المسائل، م 1773 و حاشیه منهاج الصالیحن، ح1، ص373، م 1218.

[17]. امام راحل، تحریر الوسیله، ج1، کتاب الخمس الخامس، م12 و استفتائات، ج1، ص350، س 17؛ بهجت وسیله النجاة، م 1384؛ تبریزی، صراط النجاة، ح2، س559؛ خویی، منهاج الصالحین، ح1، ص 335، م 1218؛ خامنه ای، اجوبه س 964؛ زنجانی، المسائل الشرعیه، م 1779، سیستانی منهاج الصاالحین، ج1، صافی، جامع الاحکام، ج1، ص170، س597؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س810؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، س1013؛ نوری استفتائات، ج2، س 319.

[18]. آیت الله وحید، حاشیه منهاج الصالحین، ج2، ص373، م 1218 و توضیح المسائل، م 1790، آیت الله مکارم، توضیح المسائل، م1495.

[19]. چنان که در عروة الوثقی در فصل (فیما یجب فیه الخمس) آمده است «مسأله 50: اذا علم ان مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب اخراجه سواء کانت العین التی تعلق بها الخمس موجودة فیها او کان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من ترکته مثل سائر الدیون»

متن مذکور مورد قبول مراجع مذکور است (العروة الوثقی، ج4، ص277) در توضیح المسائل مراجع نیز آمده است: مسأله 1755 اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است باید خمس را از مال او بدهد. متن فوق مورد قبول همه مراجع مذکور است، البته عبارت آیت الله بهجت نسبت به صورتی که مورّث بابت خمس بدهکار است ساکت می باشد. (توضیح المسائل مراجع، ح2، م 1755؛ خامنه ای اجوبه، س864؛ وحید توضیح المسائل، م 1762.)

[20]. ناگفته نماند که آنچه در توضیح المسائل مراجع درباره نظر استاد معظم آیت الله تبریزی1 ذکر شده که در صورت یقین وارث به تعلق خمس به عین مال مورّث اظهر عدم وجوب خمس است، نظر سابق ایشان بوده، و نظر اخیر او همان است که ملاحظه شد. توضیح المسائل معظم له، چاپ 1382، ص258.

[21]. منهاج الصالحین، ج1، م 1254و المسائل المنتخبة م 617 و توضیح المسائل، م 1764.

[22]. توضیح المسائل، 518 مسأله 1771.

[23]. توضیح المسائل مراجع، 2، م 1754؛ زنجانی المسائل الشرعیه، م 1762.

[24]. توضیح المسائل مراجع، 2، م 1754.

[25]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1767.

[26]. همان

[27]. همان

[28]. توضیح المسائل مراجع، م 1776. البته این مسأله از فروع و جزئیاتی برخوردار است که چون مجال واسعی می طلبد و از حوصله این مختصر به دور است، به همین مقدار بسنده می شود.

[29]. امام راحل تحریر الوسیله، ج1 کتاب الخمس و توضیح المسائل، م 1753؛ خامنه ای، اجوبه، س 851 و 852؛ نوری توضیح المسائل.

[30]. امام راحل تحریر الوسیله، ج1توضیح المسائل مراجع، س2، م 1753.

[31]. همان.

[32]. معیار معتنابه بودن، با ملاحظه هر یک از آنها است نه مجموعه آنها. تبریزی، توضیح المسائل، م 1762؛ وحید توضیح المسائل آیت الله وحید، م1770.

[33]. توضیح المسائل، م 1762.

[34]. امام راحل، تحریر الوسیله، ج1، کتاب الخمس الخامس، 132، استفتائات امام راحل، س1، م 355؛ خامنه ای، اجوبه، س 952، نوری.

[35]. پس بنابر نظر ایشان سرمایه ای که از درآمد کسب و کار و حقوق تهیه شده، مطلقاً خمس دارد، حتی اگر مقداری باشد که درآمد کسب با آن وافی به هزینه زندگی او نباشد یا مجبور است کسبی اختیار کند که مناسب با شأن عرفی او نیست، باز هم خمس دارد. گلپایگانی، مجمع المسائل، ج1، ص289؛ صافی و جامع الاحکام، ج1، س 168، م 590ت.

[36]. منهاج الصالحین، ج1، ص 373، م 12192.

[37]. بهجت توضیح المسائل، م 1401، فاضل استفتاء.

[38]. سیستانی المسائل المنتخبه، ج1، ص 274، م 5872؛ مکارم استفتاء کتبی.

[39]. منهاج الصالحین، ج1، ص 373، م 1219، تعلیقه 695.

[40]. توضیح المسائل معظم له، م1793.

[41]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1775؛ خامنه ای اجوبه، س921؛ وحید توضیح المسائل، م 1792.

[42]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1752، تحریر الوسیله، ج1، کتاب الخمس الخامس، خویی و تبریزی منهاج الصالحین، ج1، م 1217؛ سیستانی توضیح المسائل، م 1761؛ وحید توضیح المسائل، م 1769 و 1796.

[43]. بهجت، توضیح المسائل، م 1391؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س 678 و زنجانی استفتاء.

[44]. گلپایگانی مجمع المسائل، ج4، ص201، صافی، جامع الاحکام، ج1، س 705 و 709.

[45]. استفتاء کتبی.

[46]. «مسأله 1797 کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد، مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده، آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند» توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1797. توضیح المسائل آیت الله وحید، ص525، م 1815؛ خامنه ای، اجوبة، س927 و س 934؛ زنجانی توضیح المسائل، ج2، ص108.

[47]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1797 و توضیح المسائل معظم له، م 1806.

[48]. توضیح المسائل، م 1806.

[49]. برگرفته از پیک احکام شماره 4، استفتاء کتبی.

[50]. حکم خمس درآمد پس انداز شده به صورت کلی در این بخش آمده و به صورت جزئی (برای زمین یا جهیزیه یا …) در فصل سوم به آن پرداخته شده است.

[51]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1752، تحریر الوسیله، ج1، کتاب الخمس الخامس، خویی و تبریزی منهاج الصالحین، ج1، م 1217؛ سیستانی توضیح المسائل، م 1761؛ وحید توضیح المسائل، م 1769 و 1796.

[52]. بهجت، توضیح المسائل، م 1391؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س 678 و زنجانی استفتاء.

[53]. گلپایگانی مجمع المسائل، ج4، ص201، صافی، جامع الاحکام، ج1، س 705 و 709.

[54]. برگرفته از پیک احکام شماره 4 و استفتاء کتبی.

[55]. استفتاء کتبی.

[56]. بهجت، توضیح المسائل، م 1391؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س 678 و زنجانی استفتاء.

[57]. گلپایگانی مجمع المسائل، ج4، ص201، صافی، جامع الاحکام، ج1، س 705 و 709.

[58]. برگرفته از پیک احکام شماره 4 و استفتاء کتبی.

[59]. بهجت، توضیح المسائل، م 1391؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س 678 و زنجانی استفتاء.

[60]. گلپایگانی مجمع المسائل، ج4، ص201، صافی، جامع الاحکام، ج1، س 705 و 709.

[61]. برگرفته از پیک احکام شماره 4 و استفتاء کتبی.

[62]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1752، تحریر الوسیله، ج1، کتاب الخمس الخامس، خویی و تبریزی منهاج الصالحین، ج1، م 1217؛ سیستانی توضیح المسائل، م 1761؛ وحید توضیح المسائل، م 1769 و 1796.

[63]. امام راحل استفتائات، ج1، س 96؛ بهجت توضیح المسائل، م 1379؛ تبریزی استفتائات، س 946؛ خامنه ای، اجوبة، س 870؛ سیستانی منهاج الصالحین، ج1، م 1251؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س621؛ فاضل جامع المسائل، ج1، س 833؛ مکارم استفتائات، ج1، س 319؛ نوری استفتائات، ج2، س372؛ وحید استفتاء شفاهی.

[64]. امام استفتائات، ج1، س 141؛ خامنه ای، اجوبه، س 898؛ صافی جامع الاحکام، ج1، س 622؛ فاضل جامع المسائل، ج1، س 839؛ بهجت و مکارم استفتاء.

[65]. تبریزی، استفتائات، س 867.

[66]. استفتاء شفاهی.

[67]. همان

[68]. امام راحل استفتائات، ج1، س 96؛ بهجت توضیح المسائل، م 1379؛ تبریزی استفتائات، س 946؛ خامنه ای، اجوبة، س 870؛ سیستانی منهاج الصالحین، ج1، م 1251؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س621؛ فاضل جامع المسائل، ج1، س 833؛ مکارم استفتائات، ج1، س 319؛ نوری استفتائات، ج2، س372؛ وحید استفتاء شفاهی.

[69]. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسأله 1759.

[70]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1759 و المسائل الشرعیه، م 1767.

[71]. توضیح المسائل معظم له، س519، م 1776.

[72]. تبریزی، استفتائات، س 899؛ خامنه ای، اجوبه، س 871؛ فاضل جامع المسائل، ج1، س 864؛ بهجت و صافی و نوری استفتاء؛ مکارم توضیح المسائل، م 1524.

[73]. امام راحل، استفتائات، ج1، س 130 و س 134؛ سیستانی و وحید استفتاء.

[74]. استفتاء کتبی و شفاهی، جامع المسائل، ج1، س863.

[75]. استفتائات معظم له، ج3، ص 56، س 3567.

[76]. آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 875، ص 182.

[77]. توضیح المسائل مراجع، م 1780.

[78]. همان.

[79]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1814 وحید توضیح المسائل، م 1832.

[80]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1814.

[81]. توضیح المسائل معظم له، م 1823.

[82]. توضیح المسائل مراجع، م 1815.

[83]. همان

[84]. توضیح المسائل مراجع، م 1815.

[85]. همان

[86]. توضیح المسائل مراجع، م 1815.

[87]. توضیح المسائل، م 1833.

[88]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1813؛ خامنه ای، اجوبه، استفتائات، س 893؛ وحید توضیح المسائل، م 1831.

[89]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1789.

[90]. حکم کلی آن در فصل دوم بخش 5 (خمس درآمد پس انداز شده) آمده است.

[91]. حکم کلی آن در فصل دوم بخش 5 (خمس درآمد پس انداز شده) آمده است.

[92]. استفتائات، ج2، س 514.

[93]. امام راحل، استفتائات، ج1، س 23؛ خامنه ای، اجوبة، الاستفتائات، س 903 و 957؛ نوری، استفتائات، ج1، س 283؛ فاضل جامع المسائل، ج1، س 675؛ بهجت توضیح المسائل، م 1391؛ سیستانی منهاج الصالحین، ج1، م 1219؛ صافی جامع الاحکام، ج1، س 719.

[94]. منهاج الصالحین، ج1، م 1219.

[95]. آیت الله تبریزی، استفتائات، س 801؛ آیت الله وحید، استفتاء شفاهی.

[96]. امام راحل، تبریزی، استفتائات، س 889، اجوبه الاستفتائات، س 908؛ سیستانی… وحید استفتائات، شفاهی از دفتر.

[97]. بهجت، توضیح المسائل، م 1391، زنجانی استفتائ شفاهی، فاضل، جامع المسائل، ج1، س 677؛ صافی جامع الاحکام، ج1، س 706؛ نوری استفتائات، ج2، س 328.

[98]. پولِ پیش، که مستأجر به مالک منزل می پردازد گرچه در لسان عامیانه به عنوان و نام «رهن» معروف شده ولی عنوان دقیق فقهی آن، عبارت است از «قرض مشروط در ضمن اجاره».

[99]. امام راحل استفتائات، ج1، س 116؛ خامنه ای اجوبه، الاستفتائات، س 897 و 945؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س 687.

[100]. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م 1396؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج1، س 687 و 688؛آیت الله تبریزی و آیت الله وحید استفتاء شفاهی از دفتر.

[101]. آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج1، س 707؛ آیت الله مکارم، استفتائات، ج2، س 524.

[102]. امام راحل، استفتائات، ج1، س 65 و 173.

[103]. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، ج2، م 1391 آیت الله زنجانی استفتائات آیت الله نوری استفتائات، ج1، س 263.

[104]. آیت الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، س 986، آیت الله مکارم استفتائات، ج1، س 314.

[105]. آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، م 1213؛ آیت الله تبریزی، استفتائات، س 841؛ آیت الله صافی توضیح المسائل، 1790 و 1779 آیت الله فاضل جامع المسائل، ج2، س 485.

[106]. توضیح المسائل معظم له، م 1778.

[107]. امام راحل، استفتائات، ج1، س 24؛ آیت الله تبریزی، استفتائات، س 880؛ سیستانی استفتائات آیت الله صافی جامع الاحکام، ج1، س 747؛ آیت الله مکارم استفتائات، ج2، ص 516.

[108]. آیت الله بهجت استفتاء، آیت الله زنجانی، استفتاء آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج1، س 748؛ آیت الله نوری استفتائات، ج2، س 330.

[109]. اجوبة الاستفتائات، س 860 و 978.

[110]. توضیح المسائل مراجع، م 1778، آیت الله خامنه ای اجوبة الاستفتائات، س905 و 917؛ آیت الله وحید توضیح المسائل، م 1785؛ آیت الله نوری توضیح المسائل، م 1773، آیت الله مکارم، استفتائات، ج2، س 548.

[111]. جامع الاحکام، ج1، س 748.

[112]. استفتائات، س 822.

[113]. امروزه بین بسیاری از خانواده ها رسم شده که به منظور آماده بودن برای خرید جهیزیه مناسب با مدل روز، قبل از ازدواج دختر جهیزیه تهیه نمی کنند بلکه مبالغی را پس انداز می کنند تا به هنگام ازدواج جهیزیه مناسب با مدل روز تهیه کنند. آیا به چنین پولی خمس تعلق می گیرد.

[114]. توضیح المسائل مراجع ذیل، م 1777؛ امام راحل استفتائات، ج1، س 25؛ تبریزی، استفتائات، س 836 و 891؛ صافی جامع الاحکام، ج1، س 748؛ گلپایگانی، توضیح المسائل، مراجع ذیل، 1777؛ مکارم استفتائات، ج2، س516؛ وحید توضیح المسائل، م 1783؛ سیستانی توضیح المسائل مراجع ذیل، م1777.

[115]. بهجت استفتاء از دفتر و توضیح المسائل، م 1391؛ زنجانی توضیح المسائل مراجع، م 1777 و استفتاء شفاهی از معظم له، فاضل جامع المسائل، ج1، س 748؛ نوری استفتائات، ج2، س380.

[116]. اجوبة الاستفتائات، س 860 و 987.

[117]. امام راحل، استفتائات، ج1، ص 377، س 98؛ سیستانی، تبریزی و وحید دفتر استفتائات.

[118]. بهجت برگرفته از توضیح المسائل، م 1391 و دفتر استفتائات، فاضل، جامع المسائل، ج1، س 704، زنجانی، مکارم و نوری استفتاء.

[119]. همان

[120]. آیة الله تبریزی، استفتائات جدید، ص 174، س 883؛ آیة الله وحید دفتر استفتائات.

[121]. آیة الله سیستانی، دفتر استفتائات.

[122]. توضیح المسائل مراجع، م 1780..

[123]. توضیح المسائل مراجع ذیل، م 1780.

[124]. همان .

[125]. مناسک محشی، م 1355 و م 1356.

[126]. همان.

[127]. بنابراین فتوای آیت الله بهجت، حاوی چند صورت است:

صورت اول: مکلف حساب سال دارد و از درآمد بین سال ثبت نام کرده است در این صورت هر چند در سال های بعد موفق به حج و عمره شود خمس ندارد.

صورت دوم: مکلف حساب سال ندارد و حقوق بگیر است در این صورت اگر با پولی ثبت نام کند که سال بر آن نگذشته، خمس ندارد.

صورت سوم: مکلف حساب سال ندارد و حقوق بگیر هم نیست بلکه کاسب یا کشاورز است و یا حقوق بگیر است ولی با پول حقوقی ثبت نام کرده که بر آن سال گذشته در این صورت باید با او مصالحه شود. استفتاء کتبی.

[128]. استفتاء کتبی منشور دفتر معظم له.

[129]. خرید قربانی و لباس احرام به دو صورت ممکن است

اول: معامله شخصی باشد به این معنا که خریدار به فروشنده بگوید این جنس را با این پول معین به بنده بفروش، در این صورت اگر پول خمس نداده باشد معامله باطل است

دوم: معامله کلی باشد به این معنا که خریدار، ابتدا جنس را بخرد و پس از خرید پول آن مشخص کند و بدهد. (که غالباً به همین صورت است) این معامله صحیح است، گر چه پرداخت خمس آن مال، بر مکلف واجب است.

[130]. توضیح المسائل مراجع، م 1797.

[131]. همان

[132]. بهجت، استفتاء، زنجانی، توضیح المسائل مراجع، م 1797، فاضل.

[133]. پیک احکام شماره 4، استفتاء کتبی.

[134]. توضیح المسائل مراجع، م 1797.

[135]. توضیح المسائل مراجع مسأله 1791 و 1792.

[136]. تحریر الوسیله، ج1، م 23 از کتاب الخمس.

[137]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1797

[138]. عروه، ج4، ص259، فصل فیما یجب فیه الخمس، م29.

[139]. تحریر الوسیله، ج1، ص 340، م 23 از کتاب الخمس.