سندیت رسمی اسناد الکترونیک ، کم هزینه ، آسان ، سریع با نگاهی به «سند رسمی خودرو»

چکیده:

خصوصیت بنیادین «حق دسترسی به دادرسی عادلانه»، «آسان، عادلانه و سریع بودن محاکمه» است و این خصوصیات ، نیازمند مقدمات و تمهیدات فراوانی ، از جمله سندیت اسناد ، و لازم الاجراء بودن یا عادی و رسمی بودن آن است ، مسئله ای که در تمامی ابعاد پرونده، تاثیر گذار است

امروزه اختلافاتی بین دستگاههای اجرائی و نهادهای گوناگون ، قوه قضائیه ، ناجا و حتی بخش خصوصی وجود دارد ، مبنی بر اینکه «سند رسمی » چیست ؟ و چه کسی متولی آن است، از جمله بر «سند خودرو» اختلافات فراوان است و نیروی انتظامی ، وزارت خانه ها ، نهاد ها ، قوه قضائیه در چندین قسمت ، دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر معاملات ملکی ، و بسیاری دیگر، هر کدام استدلالی به نفع خود می کنند ، در حالی که قوانین ، در این زمینه ، روشن و شفاف است ، در نتیجه «باورپذیر» نیست که این نزاع ها «واقعا حقوقی» باشد

قانون به صراحت ، سندیت را روشن کرده است اما نهادهای مختلف و بخش خصوصی بر سر «درآمد» از هر معامله ، نزاع می کنند و برخی از آنان ، سخنان و استدلالهای کاملا واضح غیر حقوقی دارند «تعارض منافع» و «ذی نفع واحد» رمز و راز این نزاع ها است ، اگر سازمان ثبت اسناد می گوید «سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی باید ثبت شود» یا ناجا می گوید «برگ سبز ، سند رسمی است». مشکل و مسئله ، «رسمیت سند» نیست چرا که بر اساس قوانین ، اولا اموال منقول ، الزامی به سند رسمی ندارند، ثانیا بر اساس قانون تجارت الکترونیک ، دیتای مطمئن ، «غیر قابل تردید و انکار» است که «صفت اصلی سند رسمی» است

بنا بر صفت سند رسمی مصرح در قانون تجارت الکترونیک ، سندی که توسط «خودرو ساز» یا «وارد کننده» و یا هر فروشنده دیگر ، به صورت الکترونیک مطمئن ، صادر می شود ، سند رسمی است و در احتیاط بیشتر ، کافی است «رایگان» به پلت فرم های خرید و فروش، طبق ماده 1287 قانون مدنی، «ماموریت» داده شود ، آن گاه در معاملات آنلاین ، ضمن کاهش هزینه های مردم ، «مالیات و عوارض» آنلاین دریافت می شود و این مسیر اشتباه ، که هزینه های گزاف می گیرند و اسناد عادی مشکل زا است ، تغییر خواهد کرد . و اصولا اختلافی به وجود نخواهد آمد و در صورت بروز اختلافات بر معاملات خودرو ، در کمتر از چند دقیقه حل می شود ، زیرا اسناد الکترونیکِ غیر قابل تردید و انکار و لازم الاجراء ؛ وجود دارد .

کلید واژه ها: سند رسمی ، سند خودرو ، سند الکترونیک ، هزینه زائد ، اطاله دادرسی

Abstract:

The fundamental characteristic of “the right of access to a fair trial” is “easy, fair and fast trial” and these characteristics require a lot of preparations and arrangements, including document certification, and its validity or normality and formality, the issue is which is effective in all aspects of the case

Today, there are differences between the executive bodies and various institutions, the judiciary, the National Security Agency and even the private sector, regarding what is an “official document”? And who is in charge of it, including on the “car document”, there are many disputes, and the police force, ministries, institutions, the judiciary in several parts, notary offices, real estate transaction offices, and many others, each have an argument to benefit themselves, while the laws, in this regard, are clear and transparent, as a result it is not “believable” that these disputes are “really legal”.

The law has clearly clarified the bond, but different institutions and the private sector are arguing about the “income” from each transaction, and some of them have very clear non-legal words and arguments, “conflict of interest” and “single benefit”. The mystery of these disputes is, if the document registration organization says “the vehicle document must be registered in the notary offices” or Naja says “the green leaf is an official document”. The problem is not the “formality of the document” because according to the laws, firstly, movable property does not require an official document, secondly, according to the law of electronic commerce, reliable data is “unquestionable and undeniable” which is the “main feature of an official document”. Is

According to the attribute of the official document prescribed in the e-commerce law, the document that is issued by the “automaker” or “importer” or any other seller, in secure electronic form, is an official document and, in more caution, it is enough to say “free” According to Article 1287 of the Civil Code, buying and selling platforms are given a “mission”, then in online transactions, while reducing people’s expenses, online “taxes and duties” will be received, and this wrong path, which costs They are exorbitant and normal documents are problematic, it will change. And in principle, there will be no dispute, and in case of dispute on car transactions, it will be resolved in less than a few minutes, because electronic documents are irrefutable and valid; There is .

Keywords: official document, vehicle document, electronic document, excessive cost, delay of proceedings

حق مولف عمومی

  • این مطلب کاملا رایگان بوده و تحت مجوز  خلاقیت عمومی (Creative Commons) و مالکیت عمومی (public domain) است
  • و برای هرنوع بهره وری از آن ، هیچ گونه مبلغی دریافت نمی شود
  • هر شخصی در هر کجا و به هر زبانی می تواند آن را به صورت آنلاین یا چاپی، بازنشر دهد

شما آزاد هستید که در زمینه های ذیل اقدام کنید :

  • کپی ، انتشار، توزیع و انتقال اطلاعات ؛ به هر شکل و هر مدل
  • ترجمه به هر زبان و در هر کشور و در فضای مجازی و فیزیکی
  • ساختن هر نوع فیلم یا نمایش
  • بهره وری از همه یا قسمتی از اطلاعات به صورت تجاری و غیرتجاری برای مقصود حلال و مجاز
  • تدریس آن در هر موسسه، دانشگاه و مراکز علمی

 

تذکر : این مجوز ؛ هیچ گونه حق مولف انحصاری ، برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی ، در هیچ زمان و مکان  نخواهد داشت

 

نگارش: سید محمد حسن میرداماد اصفهانی

تابستان ۱۴۰۰ انتشار آنلاین ۱۴۰۱

 

برای مطالعه و دریافت نسخه pdf “سندیت رسمی اسناد الکترونیک ، کم هزینه ، آسان ، سریع با نگاهی به «سند رسمی خودرو»” اینجا کلیک نمایید.

 

برای مطالعه و دریافت نسخه word “سندیت رسمی اسناد الکترونیک ، کم هزینه ، آسان ، سریع با نگاهی به «سند رسمی خودرو»” اینجا کلیک نمایید.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.