الزامات قانون، قانون گذار و قانون گذاری

روز 7 خرداد مصادف با سالروز تأسیس مجلس شوراى اسلامى و روز قانون است، به این مناسبت پیرامون ارکان قانون گذاری و روح حاکم بر قانون ، مطالبی ارائه می‌گردد.

قانون گذاری دارای سه رکن قانون ، قانون گذار (نماینده) و مجموعه قانون گذاری (مجلس) است.

 از آن جایی که فلسفه و اهداف قانون و روح حاکم بر قانون ؛ تأمین منافع، مصالح است و در راستای تأمین سعادت یک ملت به کار می‌رود؛ باید دارای الزاماتی باشد تا به دور از هر گونه خسارت و چالش، آن اهداف را محقق سازد. الزامات قانون در دو بخش محتوایی و ساختاری است که به بخشی از آن اشاره می‌شود.

5

مجلس باید عصاره‌ی فضایل و مظهر عزّت ملت، اقتدار ملّی و استحکام نظام باشد.

روز 7 خرداد مصادف با سالروز تأسیس مجلس شوراى اسلامى و روز قانون است، به این مناسبت پیرامون ارکان قانون گذاری و روح حاکم بر قانون ، مطالبی ارائه می‌گردد.

ارکان قانون گذاری

قانون گذاری دارای سه رکن است: قانون ، قانون گذار (نماینده) و مجموعه قانون گذاری (مجلس). هر یک از این سه رکن بر اساس انتظارات فرهنگ دینی و ملی و بر اساس انتظارات مردم، رهبری و منطق قانون گذاری دارای الزاماتی است که به بخشی از آن اشاره می شود.

1. الزامات قانون

از آن جایی که فلسفه و اهداف قانون و روح حاکم بر قانون ؛ تأمین منافع، مصالح است و در راستای تأمین سعادت یک ملت بکار می‌رود؛ باید دارای الزاماتی باشد تا به دور از هر گونه خسارت و چالش، آن اهداف را محقق سازد. بر این اساس قانون در دو بخش محتوایی و ساختاری الزاماتی دارد.

الزامات بخش محتوایی

قانون باید مُعرف فرهنگ دینی، ایرانی باشد؛

قانون باید تضمین کننده‌ی استقلال کشور، اقتدار نظام و عزت ملت باشد؛

قانون باید در راستای تحکیم نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد؛

قانون باید مروج انقلابی‌گری، سبک زندگی ایرانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی باشد؛

قانون باید تأمین کننده‌ی منافع ملت، مصالح کشور و پیشرفت ایران اسلامی باشد؛

قانون باید عدالت محور، فساد گریز و حلال مشکلات مردم باشد.

الزامات بخش ساختاری

قانون باید کارشناسانه، کیفی، وزن‌دار و قابل اجرا باشد؛

قانون باید تازه‌گردانی شود و قانون هایی که منطق و فلسفه‌ی وجودی آن تمام شده است بایستی رها شود؛

قانون نباید دارای ابهام، دو پهلو و راه گریز داشته باشد؛

قانون نباید فعالیت‌های اساسی و ضروری جامعه را با مشکل مواجه سازد؛

قانون نباید آلت دست صاحبانِ زَر و زور باشد و انحصار درست کند؛

قانون نباید اثرپذیر فرهنگ بیگانه باشد مانند نفی اجازه‌ی پدر در ازدواج دختر به دلیل مبارزه با خشونت؛

قانون نباید تحت تأثر کنوانسیون‌ها و معاهدات نامعلوم بین‌المللی قرار گیرد.

2. قانون گذار

نماینده باید مؤمن به اسلام باشد تا از هر انحرافی به دور باشد؛

نماینده باید با اخلاص باشد و در همه‌ی امور خدا را در نظر بگیرد؛

نماینده باید با اخلاق باشد تا در گفتار و کردار شایسته عمل نماید؛

نماینده باید امین باشد تا با لابی‌گری به کشور و مردم خیانت نکند؛

نماینده باید صادق و راستگو باشد تا به مردم دروغ نگوید؛

نماینده باید شجاع باشد تا از هیچ تهدیدی نهراسد؛

نماینده باید اعتماد به نفس داشته باشد تا در تدوین قانون دو دل و متزلزل نشود؛

نماینده باید چشم و دل سیر باشد، تا به طمعی خود را نفروشد؛

نماینده باید جدی، با انگیزه باشد تا از عهده‌ی وظیفه‌ی سنگین قانون ‌گذاری برآید؛

نماینده باید نفوذ ناپذیر باشد تا افکار مخرب، اشخاص ناشایست، بر او اثر نگذارد؛

نماینده باید خوش‌فکر، ایده‌پرداز و تأثیرگذار باشد و برای وظایف نمایندگی، دست‌پر باشد؛

نماینده باید خوشنام باشد تا برای مردم محل، مجلس و مسئولین اعتبار بیافریند؛

نماینده باید مردمی و پاسخگو باشد، تا بتواند به ولی نعمت‌های خود خدمت کند؛

نماینده باید معتقد به انقلاب و انقلابی باشد تا بتواند ارزشی عمل نماید؛

نماینده باید اهل مشورت باشد و در تدوین قانون با اهل فن به شور بنشیند؛

نماینده باید متخصص، با تجربه و مشرف بر امور کشور باشد تا قانون شایسته، وزن‌دار و قابل اجرا تحویل کشور دهد؛

نماینده باید متعهد و مسئولیت پذیر باشد، در مورد طرح‌ها و لوایح کارشناسی کند، برای رأی دادن وقت بگذارد و در صحن مجلس و در کمیسیون‌ها حضور به‌موقع و فعال داشته باشد؛

نماینده باید از تنبلی، از نااُمیدی، از نگاه مقطعی، از اشرافی‌گری، از منافع شخصی، از رانت خواری، از ملاحظه‌های حزبی و گروهی، از برخوردهای شعاری با مشکلات و از بی‌توجهی به توصیه‌های رهبری و مسائل کشور به شدت بپرهیزد؛

نماینده در شروع خدمت با سوگند، التزام بر صفات تأکید شده فوق داشته است و اگر غیر آن عمل نماید از نظر قانون حضورش در مجلس خلاف و از نظر شرع حرام است.

3. مجموعه قانون گذاری

کلی و عمومی

مجلس باید عصاره‌ی فضایل ملّت باشد؛

مجلس باید مظهر عزّت ملت، اقتدار ملّی و استحکام نظام باشد؛

مجلس باید در راستای حاکمیت قانون بر کشور، تلاش مضاعف داشته باشد؛

مجلس باید به مسائل کشور نگاه جامع و راهبردی داشته باشد؛

مجلس باید در کارآمدی دیگر قوا نقش آفرینی کند؛

مجلس باید برای ریل گذاری حرکتِ اجرائی کشور قوی و قدرتمند عمل نماید؛

مجلس باید به صورت جدی، شایسته، انقلابی و جهادی از همه‌ی اختیارات قانونی خود استفاده کند؛

مجلس باید به دلیل محدودیت زمانی و بودجه‌ای، از لحظه لحظه‌ی وقت خود بهترین استفاده را ببرد؛

مجلس باید از ریخت و پاش‌های بی‌حساب به شدت پرهیز نماید؛

مجلس باید از سفرهای غیر ضروری یا حاشیه دار خارجی نمایندگان جلوگیری کند؛

مجلس باید برای سلامت کار خود بر عملکرد نمایندگان به معنای واقعی نظارت داشته باشد.

مرحله پیش قانون گذاری

مجلس باید اصلاح سیستم اداری و دیوان سالاری کشور را مورد توجه جدی قرار دهد؛

مجلس باید خلع‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ قانون را کارشناسانه رفع نماید؛

مجلس باید در تنظیم طرح‌ها و لوایح از نخبگان استفاده نماید؛

مجلس باید طرح‌ها و لوایح را اولویت‌بندی کند و قانون های مهم‌تر و ضروری‌تر را مقدم اندازد؛

مجلس باید حلّ معضلات اقتصادی را در اولویت قرار دهد؛

مجلس نباید در تنظیم طرح‌ها و لوایح، نگاه بخشی، سطحی، مقطعی و جناحی داشته باشد؛

مجلس نباید در تنظیم طرح‌ها و لوایح، اثرپذیری از فرهنگ و رسوم غربی داشته باشد؛

مجلس نباید در تنظیم طرح‌ها و لوایح، تحت تأثیر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی قرار گیرد.

مرحله قانون گذاری

مجلس باید ارتقای کیفیت قانون را در دستور کار خود قرار دهد؛

مجلس باید هر دوره‌ و هر سال کیفیّت قانون گذاری را بهتر از دوره‌ی قبل و بهتر از سال قبل بنماید؛

مجلس باید در تنظیم و تصویب قانون ، به ظرفیّت‌ها و توانایی‌های ملّی توجه نماید؛

مجلس باید قانون های مشکل‌دار را لغو یا تصحیح کند؛

مجلس باید قانون های زمان گذشته را تازه‌گردانی کند؛

مجلس باید از تعدد و افزایش بی‌رویه قانون جلوگیری کند؛

مجلس باید از تصویب قانون های ناقص شکلی و محتوایی به شدت پرهیز نماید؛

مجلس باید از تصویب قانون های اطلاق‌دار که در بعضی از موارد باید نقض شود پرهیز نماید؛

مجلس باید از تصویب قانون هایی که زمینه‌ی اجرایی ندارد پرهیز نماید؛

مجلس نباید در تصویب قانون ، نگاه بخشی، سطحی، مقطعی و جناحی داشته باشد؛

مجلس نباید در تصویب قانون ، اثرپذیری از فرهنگ غربی و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی داشته باشد.

مرحله پسا قانون گذاری

مجلس باید اجرای صحیح، دقیق، کامل و به هنگام قانون را تا حصول نتیجه پیگیری نماید؛

مجلس باید بر اجرای دقیق، صحیح و کامل قانون بدون ملاحظه، نظارت دقیق و اثر گذار داشته باشد؛

مجلس باید توقف قانون و عمل نکردن به قانون را عمل مجرمانه به حساب آورد.