احکام چند دقیقه ای: خمس مال حلال مخلوط به حرام - پایگاه نشر آثار حسن صفرزاده تهرانی

احکام خمس: فصل دوم: بخش 16: حکم خمس مال حلال مخلوط به حرام

مال حرامی که مخلوط به حلال شده چند قسم است:

قسم اول

مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن مشخص است در این صورت به اتفاق فقها، واجب است همان مقدار معلوم به صاحبش برگردد.

قسم دوم

مقدار مال حرام معلوم است اما صاحب آن مشخص نیست: به فتوای همه مراجع (به جز آیت الله زنجانی) حکم مجهول المالک را دارد و باید با اجازه حاکم شرع، همان مقدار را به نیت صاحبش صدقه داد.[1]

آیت الله مکارم: باید آن مقدار، بنابر احتیاط واجب در موردی مصرف شود که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقیر).[2]

آیت الله زنجانی: در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط خمس آن را صدقه بدهد هرچند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.[3]

قسم سوم

مقدار مال حرام را نمی داند اما صاحبش را می شناسد مانند این که از شخصی به طور مکرر ربا گرفته اکنون خود شخص را می شناسد، ولی مقدار رباهایی را که از او گرفته دقیقاً نمی داند. در این صورت چند نظر است:

باید یکدیگر را راضی نمایند و چنان چه صاحب مال راضی نشود در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است آن مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد: آیات عظام: امام راحل، اراکی، صافی، گلپایگانی و نوری.[4]
باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد: آیت الله خویی و آیت الله تبریزی.[5]
چنان چه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، باید مقداری را که یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر خودش مقصر باشد، باید بنابر احتیاط مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست نیز به او بدهد: آیت الله سیستانی.[6]
باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند: آیت الله مکارم.[7]
احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می دهد مال او باشد، مصالحه نماید در صورتی که مصالحه ممکن باشد و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست، بر این شخص واجب نیست: آیت الله بهجت.[8]
در صورتی که اختلاط موجب شرکت شود مثل آنکه روغن حلال یا حرام مخلوط شود اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند آنچه را که توافق کردند معین می شود و چنان چه توافق و سازش نشود آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود مانند مواردی که اجزای آن اموال از یکدیگر ممتازند باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد: آیت الله وحید.[9]

قسم چهارم:

نه مقدار حرام را می داند و نه مالک آن را می شناسد مثل اینکه می داند از افراد زیادی ربا یا رشوه گرفته است، ولی اکنون نه آن افراد را می شناسد و نه مقدار رباها را در این صورت به فتوای همه مراجع عظام: واجب است خمس تمام آن مال، به قصد ما فی الذمه (اعم از خمس اصطلاحی و ردّ مظالم و صدقه) پرداخت شود.[10]

توضیح

به فتوای همه مراجع عظام به احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام، از عین مال پرداخت شود.[11]

فهرست کامل احکام ضروری خمس:

[3]. توضیح المسائل معظم له، م 1823.

[4]. توضیح المسائل مراجع، م 1815.

[5]. همان

[6]. توضیح المسائل مراجع، م 1815.

[7]. همان

[8]. توضیح المسائل مراجع، م 1815.

[9]. توضیح المسائل، م 1833.

[10]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1813؛ خامنه ای، اجوبه، استفتائات، س 893؛ وحید توضیح المسائل، م 1831.

[11]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1789.

بخش شانزدهم: حکم خمس مال حلال مخلوط به حرام.

نوشته های مشابه

برگزیده‌ها

آثار

بیشترین بازدید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ