احکام خمس: فصل چهارم: بخش دوم: موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع
مواردی که لازم است با حاکم شرع مصالحه شود:
مورد اول: تصرف در مال متعلق خمس
تصرف در مالی که متعلق خمس است، قبل از پرداخت خمس آن، جایز نیست و مکلف نمی تواند خمس آن را به ذمه گرفته و سپس در مال تصرف کند مگر اینکه به حاکم شرع رجوع کرده و با او مصالحه کند به این معنا که با دست گردان کردن بدهی از عین مال خارج شده و به ذمه او منتقل می شود: به فتوای همه مراجع عظام[1].
حضرت امام راحل، در تحریر الوسیله: الخمس متعلق بالعین… و لیس له ان ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس نعم یجوز للحاکم الشرعی و وکیله الماذون ان یصالح معه و نقل الخمس الی ذمته فیجوز حینئذٍ، التصرف فیه کما ان للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام ایضاً.[2]
مورد دوم: اموالی که شک دارد مورد تعلق خمس بوده یا خیر
اموالی که اصل تعلق خمس به آنها قطعی است ولی مکلف شک دارد در اینکه آیا در بین سال خمسی، آنها را صرف در مؤونه زندگی کرده است تا چیزی بر ذمه او نباشد یا پس از آن صرف کرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در این مورد به احتیاط واجب لازم است با حاکم شرع مصالحه کند: به فتوای همه مراجع عظام: کسی که از اول تکلیف، خمس نداده اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگر که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده، آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند».[3]
مسأله مذکور مورد اتفاق مراجع عظام است به جز مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی که مصالحه با حاکم شرع را در مورد مذکور «بنابر احتیاط مستحب» می دانند.
مورد سوم
مال حلالی که مخلوط به حرام شده است و مقدار حرام مشخص نیست و صاحب آن هم معلوم نیست گرچه پرداخت خمس آن واجب و مجزی است ولی نسبت به صورتی که مکلف علم اجمالی دارد مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است برخی از فقها، به احتیاط واجب و جمعی به احتیاط مستحب، قائلند، با حاکم شرع مصالحه شود.
بلکه در مواردی هم که پس از اخراج خمس، احتمال زائد بودن مقدار حرام از مقدار خمس وجود دارد، به نظر همه فقهای عظام احتیاط مستحب است که با حاکم شرع به گونه ای مصالحه کند که یقین نماید مقدار حرام زائد بر آن نبوده است
چنان که صاحب عروه از مسائل ما یجب فیه الخمس فرموده است: ففی صورة العلم الاجمالی بزیادته عن الخمس ایضاً یکفی اخراج الخمس فانه مطهّر تعبّداً و ان کان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی ایضاً بما یرتفع به یقین الشغل و اجراء حکم مجهول المالک علیه و کذا فی صورة العلم الاجمالی بکونه نقص من الخمس و احوط من ذلک المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.[4]
امام راحل نیز در ذیل مسأله 23 از کتاب الخمس تصریح فرموده است: «کما ان للحاکم المصالحة فی المال المختلط بالحرام ایضاً».[5]
فهرست کامل احکام ضروری خمس:
کلیات خمس
فصل اول: تعیین مبدأ سال خمسی
فصل دوم: لیست اموال شانزده گانه مکلف
بخش اول: حکم خمس ارث
بخش دوم: حکم خمس هدیه و بخشش
بخش سوم: حکم خمس سرمایه
بخش چهارم: حکم خمس درآمد کسب و کار مصرف شده
بخش پنجم: حکم خمس درآمد کسب و کار پس انداز شده
بخش ششم: حکم خمس قرض و وام مصرف شده
بخش هفتم: حکم خمس قرض و وام پس انداز شده
بخش هشتم: حکم خمس قرض به دیگران
بخش نهم: حکم خمس طلب از دیگران
بخش دهم: حکم خمس مهریه
بخش یازدهم: حکم خمس دیه
بخش دوازدهم: حکم خمس صدقات و وجوه شرعیه
بخش سیزدهم: حکم خمس حقوق بازنشستگی
بخش چهاردهم: حکم خمس حق بیمه
بخش پانزدهم: حکم خمس باقی مانده آذوقه در آخر سال خمسی
بخش شانزدهم: حکم خمس مال حلال مخلوط به حرام.
فصل سوم: مؤونه زندگی و حکم خمس آن
بخش اول: خرید زمین برای ساخت منزل؛
بخش دوم: پس انداز برای خرید منزل؛
بخش سوم: حکم خمس رهن منزل؛
بخش چهارم: مبلغ فروش منزل؛
بخش پنجم: پس انداز برای ازدواج؛
بخش ششم: خرید جهیزیه؛
بخش هفتم: پس انداز برای خرید جهیزیه؛
بخش هشتم: خرید وسیله نقلیه؛
بخش نهم: پیش خرید منزل و خودرو؛
بخش دهم: آذوقه زائد بر مصرف سال؛
بخش یازدهم: سپرده های حج و عمره؛
بخش دواردهم: لباس احرام و قربانی؛
بخش سیزدهم: کفن و قبر؛
فصل چهارم: بخش اول: شیوه تخمیس اموال کسی که سال خمسی ندارد
بخش دوم: موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع
بخش سوم: مظالم و حکم آن
[1]. توضیح المسائل مراجع مسأله 1791 و 1792.
[2]. تحریر الوسیله، ج1، م 23 از کتاب الخمس.
[3]. توضیح المسائل مراجع، ج2، م 1797
[4]. عروه، ج4، ص259، فصل فیما یجب فیه الخمس، م29.
[5]. تحریر الوسیله، ج1، ص 340، م 23 از کتاب الخمس.
دیدگاهتان را بنویسید