احکام چند دقیقه ای: خمس پول رهن از درآمد

احکام خمس: فصل سوم: بخش 3: حکم خمس پولی که از درآمد بابت رهن منزل پرداخت می شود[1]

در حکم خمس پولی که از درآمد بابت رهن منزل پرداخت می شود سه نظر است:

1. خمس دارد ولی تا هنگامی که برای این منظور نیاز دارد پرداخت خمس آن واجب نیست ولی در زمانی که دریافت شد یا دریافت آن ممکن باشد، باید فوراً خمس آن را بپردازد: آیات عظام: امام راحل، خامنه ای و سیستانی[2]
2. چنان چه بدون پول رهن، نیاز مسکن او تأمین نمی شود، خمس ندارد و هر زمان آن را باز پس گرفت و نیازی به آن نداشت و از مخارج سال زیاد آمد، خمس دارد: آیات عظام: بهجت، تبریزی، فاضل و وحید.[3]
3. پول رهن جزء مؤونه است و خمس ندارد ولی اگر آن را باز پس گرفت و نیازی به آن نداشت، بنابر احتیاط خمس آن را بپردازد: آیت الله صافی و آیت الله مکارم.[4]

فهرست کامل   احکام ضروری خمس:

کلیات خمس

فصل اول: تعیین مبدأ سال خمسی

فصل دوم: لیست اموال شانزده گانه مکلف

بخش اول: حکم خمس ارث

بخش دوم: حکم خمس هدیه و بخشش

بخش سوم: حکم خمس سرمایه

بخش چهارم: حکم خمس درآمد کسب و کار مصرف شده

بخش پنجم: حکم خمس درآمد کسب و کار پس انداز شده

بخش ششم: حکم خمس قرض و وام مصرف شده

بخش هفتم: حکم خمس قرض و وام پس انداز شده

بخش هشتم: حکم خمس قرض به دیگران

بخش نهم: حکم خمس طلب از دیگران

بخش دهم: حکم خمس مهریه

بخش یازدهم: حکم خمس دیه

بخش دوازدهم: حکم خمس صدقات و وجوه شرعیه

بخش سیزدهم: حکم خمس حقوق بازنشستگی

بخش چهاردهم: حکم خمس حق بیمه

بخش پانزدهم: حکم خمس باقی مانده آذوقه در آخر سال خمسی

بخش شانزدهم: حکم خمس مال حلال مخلوط به حرام.

فصل سوم: مؤونه زندگی و حکم خمس آن

بخش اول: خرید زمین برای ساخت منزل؛

بخش دوم: پس انداز برای خرید منزل؛

بخش سوم: حکم خمس رهن منزل؛

بخش چهارم: مبلغ فروش منزل؛

بخش پنجم: پس انداز برای ازدواج؛

بخش ششم: خرید جهیزیه؛

بخش هفتم: پس انداز برای خرید جهیزیه؛

بخش هشتم: خرید وسیله نقلیه؛

بخش نهم: پیش خرید منزل و خودرو؛

بخش دهم: آذوقه زائد بر مصرف سال؛

بخش یازدهم: سپرده های حج و عمره؛

بخش دواردهم: لباس احرام و قربانی؛

بخش سیزدهم: کفن و قبر؛

فصل چهارم: بخش اول: شیوه تخمیس اموال کسی که سال خمسی ندارد

بخش دوم: موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع

بخش سوم: مظالم و حکم آن

[1]. پولِ پیش، که مستأجر به مالک منزل می پردازد گرچه در لسان عامیانه به عنوان و نام «رهن» معروف شده ولی عنوان دقیق فقهی آن، عبارت است از «قرض مشروط در ضمن اجاره».

[2]. امام راحل استفتائات، ج1، س 116؛ خامنه ای اجوبه، الاستفتائات، س 897 و 945؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س 687.

[3]. آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م 1396؛ آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج1، س 687 و 688؛آیت الله تبریزی و آیت الله وحید استفتاء شفاهی از دفتر.

[4]. آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج1، س 707؛ آیت الله مکارم، استفتائات، ج2، س 524.