احکام خمس: فصل سوم: بخش 12: حکم خمس لباس احرام و قربانی
لباس احرام و قربانی چند صورت است:
صورت اول
پول لباس احرام و یا قربانی از پول هایی است که متعلق خمس نیست مثل ارث مهریه، دیه: به فتوای همه مراجع عظام خمس ندارد.
صورت دوم
پول لباس احرام و یا قربانی، از درآمد بین سال تهیه شده است: خمس ندارد.
صورت سوم
پول لباس احرام و قربانی با پول سال گذشته است: خمس دارد و بدون آن حکم غصب دارد و طواف و قربانی با آن صحیح نیست: همه مراجع عظام
صورت چهارم
پول لباس احرام و قربانی با پولی است که مشکوک است که آیا سال گذشته است یا خیر: به فتوای همه مراجع عظام: خمس دارد:
به احتیاط واجب با مجتهد جامع الشرائط مصالحه کند: آیت الله فاضل.
لازم به توضیح است
اگر لباس احرام و قربانی را بر ذمه خریده است، حج و عمره اش صحیح است.[1]
فهرست کامل احکام ضروری خمس:
کلیات خمس
فصل اول: تعیین مبدأ سال خمسی
فصل دوم: لیست اموال شانزده گانه مکلف
بخش اول: حکم خمس ارث
بخش دوم: حکم خمس هدیه و بخشش
بخش سوم: حکم خمس سرمایه
بخش چهارم: حکم خمس درآمد کسب و کار مصرف شده
بخش پنجم: حکم خمس درآمد کسب و کار پس انداز شده
بخش ششم: حکم خمس قرض و وام مصرف شده
بخش هفتم: حکم خمس قرض و وام پس انداز شده
بخش هشتم: حکم خمس قرض به دیگران
بخش نهم: حکم خمس طلب از دیگران
بخش دهم: حکم خمس مهریه
بخش یازدهم: حکم خمس دیه
بخش دوازدهم: حکم خمس صدقات و وجوه شرعیه
بخش سیزدهم: حکم خمس حقوق بازنشستگی
بخش چهاردهم: حکم خمس حق بیمه
بخش پانزدهم: حکم خمس باقی مانده آذوقه در آخر سال خمسی
بخش شانزدهم: حکم خمس مال حلال مخلوط به حرام.
فصل سوم: مؤونه زندگی و حکم خمس آن
بخش اول: خرید زمین برای ساخت منزل؛
بخش دوم: پس انداز برای خرید منزل؛
بخش سوم: حکم خمس رهن منزل؛
بخش چهارم: مبلغ فروش منزل؛
بخش پنجم: پس انداز برای ازدواج؛
بخش ششم: خرید جهیزیه؛
بخش هفتم: پس انداز برای خرید جهیزیه؛
بخش هشتم: خرید وسیله نقلیه؛
بخش نهم: پیش خرید منزل و خودرو؛
بخش دهم: آذوقه زائد بر مصرف سال؛
بخش یازدهم: سپرده های حج و عمره؛
بخش دواردهم: لباس احرام و قربانی؛
بخش سیزدهم: کفن و قبر؛
فصل چهارم: بخش اول: شیوه تخمیس اموال کسی که سال خمسی ندارد
بخش دوم: موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع
بخش سوم: مظالم و حکم آن
[1]. خرید قربانی و لباس احرام به دو صورت ممکن است
اول: معامله شخصی باشد به این معنا که خریدار به فروشنده بگوید این جنس را با این پول معین به بنده بفروش، در این صورت اگر پول خمس نداده باشد معامله باطل است
دوم: معامله کلی باشد به این معنا که خریدار، ابتدا جنس را بخرد و پس از خرید پول آن مشخص کند و بدهد. (که غالباً به همین صورت است) این معامله صحیح است، گر چه پرداخت خمس آن مال، بر مکلف واجب است.
دیدگاهتان را بنویسید